أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، أولى جلسات الدعاوى المقامة من عدد من المحامين لبطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية، لجلسة 7 يونيو المقبل للاطلاع.
وألزمت المحكمة ممثل الدولة بتقديم صورة من الاتفاقية المبرمة مطلع شهر إبريل الماضي.
واعتبر مقدمو الدعوة، ومنهم المرشح الرئاسي السابق خالد علي والمحاميان علي أيوب وطارق العوضي، الاتفاقية بمثابة تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
وذكرت الدعوى أن المدعين فوجئوا بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودي بإعلان الحكومة عن توقيع ١٦ اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين ولا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر، وإعلان تبعيتهما للمملكة العربية السعودية.
