أثار قرار الحكومة بزيادة أسعار الدواء، موجة من التعليقات الغاضبة؛ حيث تجاهلت الحكومة محدودي ومعدومي الدخل، وقررت رفع أسعار الأدوية بنسبة 20%، لتشارك بذلك في زيادة أزمات المواطن البسيط.
وقال وزير الصحة، أحمد عماد الدين، أمس الإثنين، إنه تمت الموافقة على رفع سعر الأدوية التي يصل سعرها إلى 30 جنيهًا بنسبة 20 بالمئة.
نقص الأدوية
يشكو الأطباء والمرضى من شح شديد في عدد كبير من أدوية الأمراض المزمنة وخاصة أدوية مرضى القلب والضغط والسكري، وجميع أدوية مرضى الكلى، وهو ما يرجعه الصيادلة إلى اتجاه شركات الأدوية إلى رفع أسعار جميع الأصناف بتخفيض الكميات التي تطرحها في السوق المحلية لزيادة أزمة المرضى والبحث عنها بأي سعر ثم إعادة طرحها من جديد بأسعار مرتفعة.
وتوقع الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، ظهور الأدوية المختفية بالأسواق بعد زيادة أسعار الأدوية بنسبة 20% للأدوية الأقل من 30 جنيهًا التي أعلن عنها مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن تكلفة صناعتها أقل من التسعيرة، ما يجعل الشركات تتوقف عن الإنتاج ويتسبب في اختفاء الأدوية.
ولفت إلى أن هناك المئات من أنواع الأدوية غير موجودة لأنها تحقق خسائر لعدم تغيير التسعيرة واستمرار ارتفاع تكلفة إنتاجها لزيادة أسعار المواد الخام.
وأضاف “سمير”، في تصريح صحفي، أن المرضى غير القادرين على شراء الأدوية سوف تزداد أمورهم سوءًا؛ لتأثرهم بذلك القرار بعد رفع سعر الأدوية وهو ما يجعلنا نبحث عن حل جذري للأزمة، من خلال وجود تأمين صحي حقيقي؛ لأن التأمين الحالي في الغالب لا يصرف الأدوية للمرضى، موضحًا أن عدم وجود دعم وتثبيت الأسعار سبب لفساد المنظومة.
وأوضح أن التسعيرة الثابتة سوف تظل مشكلتها موجودة لأنها قد تكون غير مربحة للشركات.
رضوخ للشركات
من جهته، أكد مدير المركز المصري للحق في الدواء، محمود فؤاد، أن غرفة صناعة الدواء تحركت للقاء رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير الصحة للمطالبة بضرورة رفع الأسعار طوال الأسبوع الماضي؛ حيث قدمت قائمة جديدة بنحو 1000 صنف تطالب برفع أسعارها لتغطية النقص الواضح وبدء الإنتاج.
وتابع: “هناك شركات أجنبية طالبت بتوفير اعتمادات دولارية لتبدأ في استيراد الأدوية التي توقفت عن استيرادها مثل فاكتور ٨ و٩، وجميع أدوية مشتقات الدم والتجلط وحقن “انتي آر إتش” والصبغات والهرمونات وزادت ضغوط الشركات بسبب اختفاء محاليل الملح التي نقصت في الأسواق بسبب إغلاق شركة المتحدة التي تسببت في قتل ٨ مواطنين العام الماضي وعدم قدرة شركة النيل على تلبية احتياجات السوق”.
ووصف فؤاد، قرار زيادة أسعار الأدوية بـ”الرضوخ إلى الشركات”، قائلًا: “بكل أسف الشركات الخاصة أصبحت تتحكم في السوق ونعترف أن هناك مشكلة في أسعار الصرف ولكن على الحكومة أن تراعي البعد الاجتماعي للملايين من أصحاب المعاشات وهم الأغلبية من أصحاب الأمراض المزمنة”.
بلاغ لمجلس الوزراء
واستنكر الصيدلي هاني سامح، والمحامي صلاح بخيت، المهتمان بشؤون الدواء، قرار الحكومة زيادة أسعار الدواء 20%؛ حيث تقدما ببلاغ عاجل لمجلس الوزراء قبل صدور القرار يحذران مما وصفاه بـ”الرضوخ لمافيا الدواء” تحت رقم 550720.
وذكر البلاغ، أن أرباح شركات الدواء خلال عام 2015، تراوحت بين 500 مليون جنيه، إلى 2.7 مليار جنيه للشركة الواحدة؛ حيث توجد عشرات الشركات الخاصة تعمل بالسوق المصرية، واستند البلاغ إلى تقارير سوق المال والبورصة و-إي إم إس- المختص بشركات الدواء، والتي كشفت عن تحقيق شركات الدواء المصرية أرباحًا طائلة خلال الفترة الماضية.
الدواء سيتحول إلى داء
وشن مقدم البرامج وائل الإبراشي، هجومًا حادًا على الحكومة؛ بعد موافقة مجلس الوزراء على رفع أسعار الدواء بنسبة 20%.
وقال “الإبراشي”، في برنامجه “العاشرة مساءً” المذاع على قناة “دريم”، “ما يهمنا هو البعد الاجتماعي.. إحنا كدا بندهس وندبح البسطاء والغلابة، والدواء سيتحول إلى داء إذا استمرت الزيادة”.
يصب في مصلحة المريض
وفي المقابل، أكد الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة والمتحدث الإعلامي باسم النقابة، أن قرار رئيس مجلس الوزراء الذي صدر منذ ساعات وقضى برفع أسعار بعض المستحضرات الدوائية والتي لا يزيد سعرها على ثلاثين جنيهًا بنسبة 20% يصب في مصلحة المريض المصري الذي عانى في الفترة الأخيرة من عدم توافر هذه الأدوية منخفضة السعر واضطراره إلى شراء بدائلها المستوردة ذات السعر المرتفع.
وأشار “أبو دومة” إلى أن القرار يأتي كمحاولة صادقة لإنقاذ صناعة الدواء المصري والتي كادت أن تتوقف بسبب الخسائر التي ترتبت على ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية والتي تمثل ما يقرب من 80% من مدخلات صناعة الدواء.
وتابع “أبو دومة”: صيادلة مصر ينتظرون من وزارة الصحة والإدارة المركزية لشؤون الصيدلة إلزام شركات الأدوية التي زادت سعرها بتنفيذ القرار الوزاري رقم 499 والذي ربط زيادة سعر الدواء بزيادة هامش الربح الذي تقدمه الشركات للصيدلي.
وأردف: المجتمع الصيدلي وفي القلب منه نقابة الصيادلة لن يقبلا أي حجة أو تلكؤ في تنفيذ هذا القرر من جانب الشركات، لافتًا إلى أن تنفيذ هذا القرار يأتي بمثابة رفع الظلم الذي تتعرض له ما يقرب من 70 ألف صيدلية منتشرة في كل أرجاء مصر وتمثل خط الدفاع الأول عن صحة المريض المصري.
