كثيرة هي الأموال المنهوبة والمهدرة, وكثير هو الفساد, وكثيرون هم الفقراء, الذين لا دخل لهم والأموال تهدر بالملايين في سوهاج.
فقد كشف تقرير حديث للجهاز المركزي للمحاسبات واقعة إهدار مال عام غريبة تتعلق بفندق الرياضيين بالاستاد الرياضي بسوهاج، كان الجهاز المركزي للمحاسبات قد ذكر فى تقريره أن الفندق تم استلامه ابتدائيا في عام 1999, وتكلف إنشاؤه 6 ملايين و548 ألفا و178 جنيها و60 قرشًا، إلا إن هذا الفندق لم تتم الاستفادة منه حتى تاريخ الفحص في ديسمبر 2011.
الأمر الذي ترتب عليه حبس وتعطيل المال العام المتمثل في تكلفة إنشائه، بالإضافة إلى قيمة الأرض المقام عليها، وأشار التقرير إلى أن محافظ سوهاج عام 1999 قرر تشكيل لجنة؛ لتحديد قيمة تأجير الفندق, وتم تحديد مزايدة علنية لتأجيره إلا إن أحدا لم يتقدم لشراء كراسة الشروط, ولم يحضر أحد المزاد فتم إلغاء المزاد.
كما ذكر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن محافظ سوهاج قد أصدر في عام 2003 قرارا بتشكيل لجنة ثانية لاختيار أفضل الطرق الاستثمارية؛ للاستفادة من الفندق, وبعد عام من البحث والدراسة انتهت اللجنة في يناير 2004 إلى أن أفضل طرق لاستغلال الفندق هو تأجيره طبقا للقانون 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية المنظمة للمناقصات والمزايدات.
وبعد عام آخر، أي في يناير 2005 وافقت وزارة الشباب على إجراء مزايدة لتأجير الفندق وبعد 9 شهور أخرى كلف محافظ سوهاج في 10/9/2005 مديرية الإسكان والمرافق بسوهاج بإعداد كراسة الشروط العامة والخاصة لتأجير الفندق, ومنذ هذا التاريخ حتى 18/12/2011.
ففي هذا اليوم – يقول تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات – أرسل المجلس القومي للرياضة كتابا لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج يؤكد فيه موافقته على تأجير الفندق.
الكارثة كما يذكر التقرير أيضًا، أن مديرية الإسكان بسوهاج أنفقت 713 ألفا و568 جنيها على صيانة وتطوير الفندق, الذي لم يتم استغلاله منذ استلامه قبل 13 عامًا.
وما زال الوضع على ما هو عليه، أموال تنهب وتهدر ثروات الوطن ولا محاسبة, وفي النهاية المتضرر هو المواطن الفقير, الذي لا يجد قوت يومه.
