اعتبرت وسائل إعلام كويتية أن القانون الذي أقره البرلمان الأربعاء الماضي، والذي سمح للحكومة بمنح الجنسية لعدد لا يزيد عن أربعة آلاف شخص سنويًا، يفتح باب الأمل أمام ما يعرف بـ”البدون” في البلاد، أي الأشخاص عديمي الجنسية.
ويسمح التشريع الجديد للحكومة الكويتية بمنح الجنسية لأربعة آلاف شخص سنويًا فقط كحد أعلى، سيتنافس عليها أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، وزوجات الكويتيين، ومن أدوا خدمات جليلة للكويت، إلى جانب قسم من فئة “البدون” المسجلين في إحصاء جرى عام 1965م.
وخلال جلسة البرلمان الأربعاء الماضي، قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان الحمود الصباح: إن “الحكومة تحاول جاهدة عبر العديد من البرامج والإجراءات، معالجة كافة الأوضاع الإنسانية في موضوع البدون وفقا للقانون والدستور”، من دون أن يحدد تفاصيل عن طريقة المعالجة.
وتؤكد الوزارة أن أي حل لقضية “البدون” لن يتضمن ترحيلهم من البلاد بشكل قسري، وأن من يتم تسوية وضعه من خلال إظهار جنسيته الأصلية، أو الحصول على جنسية جزر القمر بعد الاتفاق مع حكومتها، سيحصل على كثير من المزايا.
وتتضمن المزايا، التي أعلن عنها أكثر من مسؤول كويتي، أن من يتم تسوية وضعه سيحصل على العلاج والتعليم وبطاقة التموين وشهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق والإرث، ورخص القيادة، والأولوية في العمل بعد الكويتيين.
وردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت هذه الخطوة القانونية تشكل بداية لحل قضية “البدون” أم أنها تسهم في إفقاد الكثيرين منهم الأمل في الحصول على الجنسية، قالت رنا العبد الرزاق، وهي ناشطة حقوقية كويتية، وإحدى مؤسسات “مجموعة الـ29” لحل مشكلة البدون: إن التشريع الجديد “لا يشكل شيئًا؛ لأنه ليس الأول؛ فقد كانت هناك قوانين عديدة سابقة أقر بعضها تجنيس ألفين (سنويًا) والبعض الآخر أقر تجنيس أربعة آلاف سنويًا، ولم يُنفذ منها شيء، والمجلس (البرلمان) لم يقم بمحاسبة من لم يلتزم بتنفيذها سابقًا”.
وأضافت: “بالنسبة لأغلب البدون، فإن إقرار مثل هذه القوانين لا يعني لهم شيئا؛ لأنهم فقدوا الأمل في أن يكون هناك أي جدية (من قبل الحكومة) لحل القضية أو تجنيسهم”، ورأت العبد الرزاق أن “المسألة قد لا تتعدى التكسب الانتخابي، خصوصًا مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة (مقررة في العام 2017م)؛ لكسب تأييد الناخبين الذين لديهم أقارب من البدون، وهم شريحة كبيرة”.
