أخرجت هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الخميس حازم صلاح أبو إسماعيل من القفص بناء على طلب الدفاع، الذي أكد أن المتهم يريد الدفاع عن نفسه.
وقال أبو إسماعيل إنه يطلب تكليف النيابة العامة بتمكينه من الحصول على نسخة من أوراق القضية، ونسخة من قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، ليتبين مواد الاتهام، ولقراءة القضية لأول مرة، مؤكدا أن القضية وصلت إلى باب السجن مع أحد المحامين وتم منع دخولها أو دخول المحامي، مضيفا أنه لا يرى المحامي أو أهله لمنع إدارة السجن دخولهم، وذلك أثناء محاكمته بتهمة حصار محكمة مدينة نصر.
وأضاف أبو أسماعيل: “أنا مش عارف أنا جاي في قضية إيه ولا رقمها إيه، وقالولي إنها قضية شيكات بدون رصيد، والصوت مش بيوصل بوضوح”، فسأل رئيس الهيئة فرد التأمين الموجود داخل القفص عن وصول الصوت، فأكد وصوله بوضوح، ليرد أبو إسماعيل مؤكدا أنه يسمع صوت القاضي جيدا، فرد رئيس المحكمة “أمال إنت عاوز تسمع مين.. هو فيه حد بيغني؟”، فرد أبو اسماعيل “ياريت حد يغني”، ووجه حديثه للحضور قائلا: “حد بيعرف يغني يا جماعة؟”، وفي نهاية حديثه، أكد أبو إسماعيل للقاضي أنه سيعمل على القضية هو وعضو الدفاع الحاضر عنه طبقا للقانون.
وقال الدكتور أحمد نصار أستاذ العلوم السياسية إن: “ما تسرب من مشاهد المحاكمات الهزلية مؤخرا أظهر أبطال الثورة وكأنهم يحاكمون جلاديهم، مواجهين ما يتعرضون له بمنتهى الشجاعة والصلابة”.
وأضاف في تصريح خاص لـ”رصد”: “أن أبو إسماعيل أكد ما نقله عصام سلطان من أنهم لم يتلقوا أوراق القضية التي يحاكمون فيها، مما يعني أنهم يحاكمون لأسباب سياسية، تم بناء عليها تلفيق هذه التهم لهم لإبقائهم في السجون ظلما وعدوانا”.
وتابع: “السيسي اشترى ذمم القضاة بالدفعات المالية التي يغدقها عليهم تحت مسميات مختلفة وآخرها 6500 جنيه لكل قاضي بمناسبة شعبان!! لولاهم ما استطاع السيسي الإبقاء على عشرات الآلاف من معارضي الانقلاب في السجون، مدعيا أنهم ليسوا سجناء سياسيين وإنما متهمون في قضايا جنائية، كقضية الشيكات بدون رصيد التي يحاكم فيها أبوإسماعيل، رغم أن الجميع يعلم أنها قضايا ملفقة.. بينما الجناة الحقيقيون صاروا خارج السجون بعد الانقلاب”.
