ذكرت مستندات، أن قيمة المبالغ التي قدرت بحساب نقابة المعلمين منذ أن تسلمها الحارس القضائي في مايو 2014 بلغت 3.8 مليار جنيه، وفقًا لما أكده الدكتور علي فهمي، الحارس القضائي المعين لإدارة نقابة المهن التعليمية، في خطاب للموافاة بحساب نقابة المهن التعليمية.

وتصر نقابة المعلمين، على خصم 2% من رواتب المعلمين؛ لسد عجز المعاشات المتأخرة لهم؛ حيث حاولت خصم هذه النسبة من صندوق الزمالة المتحفظ عليه، إلا أن الهيئة العامة للرقابة الإدارية رفضت ذلك، وفقًا لبيان النقابة السابق، فلم يبق أمامها سوى خصمها من رواتب المعلمين.

وقال طارق نور الدين، أمين صندوق الزمالة سابقًا، إن إعلان النقابة عن خصم 2% من المعلمين يعد مخالفة لقوانين النقابة وصندوق الزمالة، ويعرض القائمين على هذه الخطوة للمحاكمة؛ لأن الصندوق له صفة اعتبارية وتشرف عليه الهيئة العامة للرقابة المالية وأعضاؤه هم المعلمون الذين لا يزالون في الخدمة، أما المعلمون الذين خرجوا على سن المعاش فهم ليسوا أعضاء في صندوق الزمالة.

وتابع “نور الدين”: من هذا المنطلق يصبح أصحاب المعاشات ليس لهم الحق في صرف أموال من صندوق الزمالة؛ لأنهم ليسوا أعضاء فيه، وما يحدث من خصم 2% من إجمالي الـ7% التي تخصم من رواتب المعلمين لصالح صندوق الزمالة، واصفًا ذلك بـ”إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق”؛ لأن النقابة ملزمة بصرف معاشاتهم من نسبة الـ10% للمعاشات.

وأكد “نور الدين”، أن هذا الخصم الذي تم الإعلان عنه لا يتم إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة وهي وزارة التربية والتعليم، بجانب موافقة الوزير، ولو حدث أن وافق الوزير يحق لكل معلم أن يقاضيه؛ حيث يكون قد اشترك في الجريمة التي ترتب لها لجنة تسيير الأعمال.