توقَّعت مصادر بلجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، حدوث ارتفاعات جديدة بأسعار الأرز خلال الأيام المقبلة؛ بعد آخر زيادات طالت الأرز؛ حيث سيتخطى حاجز الـ9 جنيهات للكيلو الواحد في السوبر ماركت والسلاسل التجارية، مقابل سعره الحالي الذي يتراوح بين 8 و8.5 جنيه للكيلو، فيما يصل السعر بالمناطق الشعبية إلى 7 جنيهات، مقابل سعره الحالي الذي يتراوح بين 5.5 و6 جنيهات؛ بسبب أزمة نقص المعروض بالسوق.

وتوجد عدة أسباب وراء اشتعال أزمة الأرز الحالية، منها:

1- رفض وزارة التموين التوصيات التي رُفعت لها قبل عدة أسابيع بتكوين أرصدة لديها من الأرز، باعتباره من السلع الإستراتيجية، وذلك لتمكين الحكومة من التحكم في أسعار الأرز محليًّا؛ حيث رفضت الوزارة 3 عروض لمناقصات توريد الأرز المستورد بسعر 350 دولارًا للطن، لاستيراد 30 ألف طن، وذلك رغم الحصول على موافقة من طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بتدبير 10 ملايين دولار من البنوك المحلية لحل أزمة الأرز وتغطية شراء وزارة التموين لـ30 ألف طن عبر مناقصات لصالحها، لكن الوزير رفض.

2- رغبة الوزارة في الاستيراد رغم وصول السعر لـ390 دولارًا للطن.

3- غياب البيانات التي تكشف أرصدة المخزون لدى التجار، والتي تعد إحدى مسؤوليات وزارة التموين والتجارة الداخلية، وصعّبت من مهمة حصر المعروض بالسوق وحجم الأزمة.

4- غياب دور الوزارة كرقيب على الأسواق.

وأضافت المصادر بتصريحاتها لإحدى الوكالات الاخبارية، أن نقص الكميات المعروضة من الأرز التمويني، عزَّز من السياسات الاحتكارية للتجار، وأسهم الارتفاع الذي شهدته أسعار الحبوب المستوردة في تحريك أسعار الأرز محليًّا، وبعضهم استغلَّ قلة المعروض وزيادة الطلب، بالتزامن مع قدوم شهر رمضان ورفع الأسعار، لافتة إلى أن انشغال بعض التجار بالحصول على مكاسب باستغلال الفلاحين في أزمة القمح التي كانت مشتعلة خلال الأيام السابقة، ولجوئهم لتحقيق أرباح عبر شراء القمح من الفلاحين بأسعار تتراوح بين 360 و370 جنيهًا للإردب، بأقل 50 جنيهًا عن السعر الرسمي المعلن، وإعادة توريد التجار له للحكومة بسعر التوريد المعلن البالغ 420 جنيهًا للإردب، ليحقق أرباحًا 50 جنيهًا في الإردب، وقرابة 400 جنيه للطن.