رد الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة، على البلاغ الذي تقدم به أحمد قطان سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة للنائب العام المصري، متهمًا إياه بالتزوير ونشر بيانات كاذبة.

وقال نور في بيان نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “السيد المستشار، النائب العام – المحترم، السيد المستشار المحامي العام لنيابات شمال الجيزة- المحترم، السيد المستشار رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية – المحترم، تحية تقدير، واحترام وبعد”.

وتابع: “مذكرة، مقدمه لسيادتكم عدلي محمود حسني راشد – المحامي، ومكتبه 56 شارع كورنيش النيل – وراق الحضر وكيلا عن الدكتور أيمن عبد العزيز نور – المقيم خارج مصر”.

وأضاف: “بشأن ما ورد في البلاغ المقيد تحت رقم 6366 لسنة 2016م عرائض النائب العام، والمقدم من السيد السفير أحمد عبد العزيز قطان – سفير المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية – ضد الدكتور أيمن عبد العزيز نور – المحامي – والمقيم خارج جمهورية مصر العربية”.

وعن مضمون البلاغ: “تقدم الشاكي ببلاغه للنائب العام بتاريخ الإثنين 9 / 5 / 2016م – طالبًا تحريك الدعوي الجنائية ضد المشكو في حقه الدكتور أيمن عبد العزيز نور – المقيم خارج مصر – بدعوى قيام المشكو بحقه، باصطناع أوراق منسوبة لسفارة المملكة العربية السعودية، وممهورة بتوقيع وخاتم سفيرها (الشاكي) بهدف الإساءة لآخرين وردت إشارات لهم في الرسالة محل البلاغ، كما أشار الشاكي في بلاغه لقيام المشكو بحقه بإشاعة أخبار كاذبة – بغير حسن النية – بما يحقق قذفًا بحق بعض المسؤولين المشار إليهم في الورقة محل البلاغ”.

ورد نور على ما ورد بالبلاغ: “انتفاء واقعة التزوير، أو اصطناع الورقة محل البلاغ – بحق المشكو بحقه المكونة من “صفحتين” المعنونة بـ”برقية صادرة ” برقم 122/1/3/841 بتاريخ 18/6/1436 هـ والممهورة بتوقيع وخاتم السفير أحمد عبد العزيز القطان، والموجهة لمعالي الأستاذ خالد عبد الرحمن العيسى – رئيس الديوان الملكي، ولمعالي وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير بشأن اقتراح بتقديم هدايا ” مكرمة ” – على حد وصف الرسالة – من خادم الحرمين لعدد من المسؤولين المصريين بمناسبة زيارة خادم الحرمين المقرر لها تاريخ لاحق لتاريخ الرسالة وهو التاسع والعشرون من جمادي الآخر 1437ه”.

وأضاف: “هذه الرسالة انتشرت يوم 13/4/2016 على العديد من المواقع الإخبارية، والصفحات الشخصية لإعلاميين معروفين مثل توفيق عكاشة وغيرها من الصفحات التي تداولت الرسالة بصور مختلفة ثابت بها التاريخ والساعة، بينما تعرض المشكو بحقه الدكتور أيمن نور لهذا الذي نشر في إطار تعليق وحوار أجري على قناة الشرق بتاريخ 14 / 5/ 2016م، وقد نشر هذا المقطع على حسابه الخاص على تويتر عقب نشر موقع القناة لرابط الحوار في تمام الساعة 2:45 صباحا 14 أبريل، أي في وقت لاحق لما نشره الإعلامي توفيق عكاشة الذي لا تجمعه بالمشكو بحقه الدكتور أيمن نور أي علاقة منذ سنوات، وكذلك في توقيت لاحق لما نشر في العديد من المواقع نقلاَ عنه”.

وواصل: “والمشكو بحقه لم يصطنع مثل هذه الرسالة، بل علق عليها فى إطار حديث إعلامى أشار إليه فى حسابه على تويتر، وكان هذا الحديث يتعرض لعدد من القضايا العامة المثارة في هذا التوقيت وأهمها قضية ملكية الجزيرتين وقدم المشكو في حقه في نفس الحوار مستندات صادرة في عهد الملك فاروق تفيد بمصرية هذه الجزر وغيرها من القضايا التي عرض لها في هذه المداخلة التلفونية مع تلفزيون الشرق”.

وذكر: “الرسالة محل البلاغ التي لا علم للمشكو بحقه بها، إلا بعد نشرها، وانتشارها، سواء كانت صحيحة أو مصطنعة، إلا أنها أيضًا ليست من الوثائق المحددة على وجه الحصر في الباب السادس عشر من قانون العقوبات الخاص بالتزوير، سواء في المادة رقم 206 عقوبات التي حددت الوثائق بالأمر الجمهوري، أو القانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة أو ممهور بخاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه أو أختام وتمغات إحدى المصالح وجهات الحكومة، أو أحد موظفيها أو أوراق أو مرتبات أو بونات أو سركى أو سندات صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها”.

وأردف: “كذلك ليس من الأمور الواردة في المادة 206 مكرر، التي تشير لأوراق لإحدى الشركات المساهمة، أو إحدى الجمعيات التعاونية، أو النقابات أو المؤسسات ذات النفع العام، كما أنها ليست من الأوراق الخاصة بأحد المنظمات أو الهيئات التى تساهم الدولة بنصيب فيها، كما أنها ليست من الأوراق المشار إليها فى المادة 207 سواء كانت أختام حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية، كما هى ليست أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من الأوراق الأميرية”.

وأوضح: “بل هي رسالة “داخلية” تحمل عنوان “برقية” موجهة من مسئول أجنبى إلى مسئولين أخرين أجانب ويدعى الشاكى – خلافًا للحقيقة – أن المشكو في حقه أصطنعها عليه رغم عدم اتصال المشكو بحقه المقيم بالخارج بها إلا بعد نشرها وانتشارها بين عامة الناس، وهنا نؤكد أن المشكو بحقه مقيم خارج البلاد، منذ عام 2013م، وهو الثابت بالأوراق الرسمية، وبالتالي لا ينطبق عليه بحكم عدم الاختصاص بأحكام قانون العقوبات في شأن ادعاء الشاكي بتزوير “الرسالة” محل البلاغ”.

وروى: “ونخلص مما ورد في البند ثانيًا بإنتفاء إدعاء تزوير تلك الرسالة بحق الشاكي من حيث الموضوع، لانتشارها ونشرها في أماكن ومواقع وصفحات مختلفة قبل اتصال علم المشكو بحقه بها، ومن حيث الشكل لعدم اختصاص قانون العقوبات المصري بهذه الرسالة بزعم تزويرها خارج البلاد ،حيث يقيم المشكو بحقه وذلك وفقاً لنص المادة (2) فقرة (ب) من الباب الأول في قانون العقوبات حيث أنها ليست من الأوراق الواردة حصراً في نص المادة 206 من قانون العقوبات حيث هي بطبيعتها رسالة عرفية داخلية بين جهات غير مصرية سواء كانت صحيحة أو مقلدة على الشاكي، من أطراف لا علاقة للمشكو بحقه بهم سواء لوجود خلافات سياسية معلومة للكافة معهم، أو لوجوده خارج البلاد منذ ثلاثة سنوات على الأقل”.

وأوضح: “ثالثاً.. انتفاء جريمة القذف أو نشر أخبار كاذبة لتوافر أسباب الإباحة، ادعى الشاكي في شكواه وافترض من جانبه سواء قصد المشكو فى حقه فى شأن تعليقه على الرسالة مدعياً أن هذا بهدف الإساءة لرئيس الجمهورية وآخرين ممن أشير إليهم فى الرسالة من أعضاء الحكومة وأصحاب الصفة النيابية، أو بقصد الأساءة للعلاقة بين البلدين، ولما كان هذا الغرض غير قائم على سند أو دليل غير ان المشكو بحقه من المعارضين المصريين منذ سنوات بعيدة، وكان مرشحاً سابقاً لرئاسة الجمهورية، وزعيمًا لحزب سياسى معارض، فكل هذه المعلومات وإن صحت إلا أنها لا توفر الركن المادي والقصد الجنائي في جرائم القذف أو نشر أخبار كاذبة، بل أننا نتمسك بتوافر أسباب الاباحة وفقاً للواقع والحقائق التى سنوردها لاحقاً”.

وتابع: “نشير أن تعليق المشكو فى حقه على وثائق ذاعت وأنتشرت منذ صباح يوم 13/4/2016 في حديثه أو تغريدته يوم 14/4/2016، كان متسانداً أن الواقعة “الرسالة” منشورة ولم يظهر نفى أو تكذيب لها حتى وقت تعليقه فى قناة ” الشرق ” أو الإشارة لهذا التعليق فى تغريدة على حسابه الشخصى بتويتر، كما أن انتشار هذه الرسالة على شبكات التواصل الإجتماعى يفيد بإهتمام الناس بها قبل إتصال المشكو فى حقه بالموضوع كما أن المشكو بحقه لم يتجاوز حدود الرسالة فى نقده بل أشارت أن القانون ينظم قبول، وإيداع مثل هذه الهدايا بالنسبة لكبار المسئولين، وطالب بتطبيق القانون.

وعن حسن النية قال نور في بلاغه: “عناصر حسن النية، أن يكون المشكو فى حقه مستهدفاً المصلحة العامة، اعتقاده صحة الرأي الذى يبديه، لا صحة الواقعة التى يؤسس عليها رأيه، ويبدو أن دفعنا هنا بتوافر حسن النية مبني على عشرة نقاط تساندها الحقائق والوقائع الثابتة، وتأكيداَ لحسن النية فيما سبق نشره، وإذاعته نبدي كامل الاستعداد لنشر أي بيان صادر عن الشاكي وباسمه”.

وأضاف: “الطلبات الأساسية،، لكل ما سبق نطلب من سيادتكم حفظ البلاغ المقدم من الشاكي – السفير أحمد عبد العزيز القطان من حيث الشكل لأن الشاكي ليس موظفاَ عاماَ، وليس من أصحاب الصفات النيابية، وبالتالي عليه أن يأخذ الأدعاء المباشر إذا كان هناك محلاَ لهذا الأدعاء، حفظ البلاغ فى شأن ما يدعيه الشاكى من تزوير الرسالة لانقطاع صلة المشكو بحقه بواقعة الرسالة التى تعاطى معها كما هو ثابت بعد أن ذاعت ونشرت فى عشرات المواقع كما هو ثابت فى المرفقات.. فضلاً أن هذه الورقة ليست من الأوراق المشار إليها فى نص المادة 206 وبالتالى لا تسرى على المشكو فى حقه أحكام قانون العقوبات كونه مقيم خارج مصر وفقاً لأحكام المادة رقم (2) من الباب الأول الفقرة (ب)”.

وواصل: “حفظ البلاغ كما هو ثابت من أسباب الإباحة التى أثبتناها فى عشرة نقاط بالمستندات الدالة على حسن النية فيما تم من إذاعة، كما أن الشاكي ليس ذى صفة في الإبلاغ عن ما يتصور أنه يوقع ضررًا شخصيًا بمسئولين مصريين”.