كشفت مصادر قضائية أن مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد جمال عبد اللطيف، قرر صرف مبلغ 6500 جنيه ونصف لكل قاضٍ وعضو نيابة عامة، كمنحة بمناسبة شهر شعبان، مشيرة إلى أن المبلغ صرف بالكامل من ميزانية المجلس دون تكليف ميزانية الدولة أو وزارة العدل أي مبالغ.

وأوضحت المصادر، اليوم الثلاثاء، أن مجلس القضاء يحصل بداية السنة المالية على ميزانية مستقلة تدرج كرقم واحد، ويقوم المجلس بتقسيم الميزانية على رواتب ومنح وكافة متعلقات القضاة وأعضاء النيابة دون أن يحصل على أي مبالغ أخرى من الدولة.

وأشارت المصادر إلى أن جميع الهيئات القضائية الأخرى “مجلس الدولة، هيئة قضايا الدولة، هيئة النيابة الإدارية” لها أيضًا ميزانيات مستلقة تدرج كرقم واحد؛ حيث قررت تلك المجالس صرف ذات المكافأة المقدرة بـ6500 جنيه ونصف لأعضائها؛ باعتبار أن منحة حلول شهر شعبان تعدُّ عرفًا يتم صرفه للقضاة أسوة ببقية الهيئات في الدولة والتي يتم منحها مكافآت في المناسبات المختلفة. 

يُشار إلى أنه في 28 أبريل 2016، أصدر مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل في حكومة المهندس شريف إسماعيل، قرارًا سريًا يقضي بزيادة المرتبات الأساسية للقضاة ووكلاء ومساعدي النيابة العامة، وذلك من أجل مساواتهم بالدرجات الموازية لهم في جهات أخرى، وذلك بحسب مستند “سري” حصل عليه موقع “عربي 21” الإخباري.

وأوضحت مصادر قضائية مطلعة أن مرتبات القضاة بشكل عام كانت تتراوح قبل تلك الزيادة الأخيرة ما بين 16 ألف جنيه شهريا بالنسبة لأدنى درجة في الرواتب، وهم وكلاء النيابة، و45 ألفا بالنسبة لرؤساء محاكم الاستئناف، هذا بخلاف المكافآت الشهرية التي يتقاضونها، والتي تترواح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه شهريًا.