قال بيان اجتماع الأسرة الصحفية، اليوم الأحد، بمؤسسة الأهرام، إنه لا يجوز للنقابة أن تتصرف كحزب سياسي يحتكر النقابة منبرًا لدعوته، ويجب أن يلتزم مجلس النقابة حدود التفويض النقابي الممنوح له في انتخابات حرة نزيهة، الذي يعطيه حق الدفاع عن حقوق الصحفيين وحرياتهم، والارتقاء بقدراتهم المهنية وإعلاء شؤون المهنة، ولا يلزم أعضاء النقابة بأية قرارات ذات طابع سياسي، إلا أن يتوافق على هذه القرارات كل الاتجاهات الفكرية والسياسية في النقابة.
وتابع البيان: “وحتى لا تتكرر مستقبلًا تلك الأزمة التي حدثت بين النقابة والأمن، أو بينها وبين أية مؤسسات أخرى من مؤسسات الدولة، فقد بادرت الأهرام، بما تحمله من تاريخ عريق، إلى الدعوة لاجتماع حضره إلى جانب هيئة تحرير الأهرام، عدد كبير من صحفيي المؤسسات الصحفية المختلفة، فضلًا عن خمسة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الذين أبدوا استياءهم من قرارات وتصرفات مجلس النقابة، وحضره أيضًا عدد من النواب الصحفيين”.
وأشار البيان إلى أنه بعد الاستماع إلى ما ورد في الاجتماع من حوار وآراء، فإنهم يعلنون أن الاعتصام في النقابة حق لكل زميل يشعر بالغبن، كما هو حق لأية مجموعة صحفية تتعرض إلى أيٍ من صور الاضطهاد والعقاب الجماعي، موضحًا أنه في جميع الأحوال ينبغي أن تعرض حالات الاعتصام على مجلس النقابة مسبقًا لمعرفة المجلس بأسباب الاعتصام، وبشرط ألا تكون النقابة ملاذًا لتهرب من يريد من أية مسؤوليات قانونية، مثل الاستدعاء للمثول أمام النيابة والقضاء.
وشدد البيان، على عدم جواز الخلط بين مسؤولية الجمعية العمومية التي من حقها اتخاذ ما تراه تجاه أي قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير والمهنة متى كان انعقادها صحيحًا وقانونيًا وفق ضوابط الإجراءات التي ينظمها القانون، وبين أي اجتماع داخل النقابة يعطي لنفسه دون سند قانوني أو شرعي الحق في اتخاذ قرارات ملزمة للصحف والصحفيين هي في حكم العدم لأنها لم تصدر عن جمعية عمومية صحيحة.
ونوه البيان، إلى أنه لا ينبغي على نقابة الصحفيين أن تعتبر نفسها سلطة فوق سلطات المؤسسات الصحفية؛ لأن سلطة نقابة الصحفيين هي سلطة أدبية، وولايتها تتعلق بالصحفيين وليست بالمؤسسات الصحفية، وغاية ما يملكه مجلس النقابة أن يصدر توصيات مقنعة وعملية تستجيب لها مجالس إدارات الصحف ولا يدخل ضمن اختصاصات النقابة أن تصدر إحكامًا مطلقة أو تتهم بغير دليل أو تضع نفسها في موضع القضاة تصدر أحكامًا باتة وملزمة لغيرها من مؤسسات الدولة.
ولفت البيان، إلى أن المجتمعين طالبوا بضرورة تشكيل لجنة محايدة من الصحفيين لكشف حقيقة ما حدث في ضوء شهادة الزملاء الخمسة من أعضاء مجلس النقابة، الذين شاركوا في الاجتماع وأدى للأزمة التي جرت بين نقابة الصحفيين والأمن وما نتج عنها من استنكار الرأي العام لموقف النقابة الرافض لتطبيق القانون ما يستوجب الاعتذار من مجلس النقابة.
وأكد البيان، أن المجتمعين طالبوا بإنهاء أي حصار يفرضه الأمن على مبنى النقابة ومطالبة وزارة الداخلية وكل أجهزة الأمن بحسن معاملة الصحفيين والحفاظ على كرامتهم أثناء أداء واجباتهم المهنية، وانطلاقًا من أن علاقة إيجابية بين الطرفين هي الضمانة لصحافة قوية ودولة قوية، وتشكيل لجنة مشتركة تقنن هذه العلاقة.
وأضاف البيان، أن المجتمعين استنكروا موقف المجلس الأعلى للصحافة المؤيد للموقف غير الصائب لمجلس النقابة، ما أدى إلى تفاقم هذه الأزمات، مؤكدًا أن المجتمعين قرروا إحالة طلبات إلى مجلس النقابة، موقعًا من عدد من أعضاء النقابة تجاوز النصاب القانوني فيه بعقد جمعية عمومية غير عادية، تنظر في سحب الثقة من مجلس النقابة، وإجراء انتخابات مبكرة على كامل مقاعد المجلس.
