أكد الكاتب محمد المصري، المدرس المساعد بقسم الاتصالات بجامعة “نورث ألاباما” الأميركية أن القمع الذي تمارسه السلطة في مصر والذي تزداد وتيرته يومًا عن يوم سيؤدي في النهاية إلى تكوين كتلة حرجة تطالب بالتغيير.
وقال الكاتب –في مقال نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني-: إن الحكومة المصرية تدعي الحرب على الإرهاب، وفي الوقت الذي قد يكون هذا الادعاء صحيحا بشكل جزئي، فإنه مضلل بشكل كبير، فالدولة متورطة في حرب شاملة ضد المعارضة السياسية.
وأشار إلى أنه أمس السبت أصدرت محكمة مصرية إحالة أوراق 6 أشخاص إلى المفتي من يينهم ثلاثة صحفيين لاتهامهم بتسريب أسرار الدولة لقطر، ومن المستحيل استعراض الأحكام الأخيرة خارج السياق الأكبر لنظام القضاء المصري.
ويضيف الكاتب: هذه الأحكام هي الأحدث في سلسلة طويلة من الأحكام العبثية، والظالمة التي يصدرها القضاء المصري، ففي 2014 أصدرت محكمة أخرى حكمها بالإعدام على 529 مصريا لقتلهم شخصا واحدا، وبغض النظر عن عبثية الحكم الجماعي بالإعدام كان سلوك المحكمة هزليا بطريقة أخرى إذ لم تسمح المحكمة للمحامين باستعراض الأدلة للمتهمين بشكل فردي، واستمرت المحاكمة ساعتين فقط، ولاحقًا في 2014 أصدرت محكمة حكمها بالإعدام على 683 شخصا في محاكمة جماعية أخرى، وفي تأكيد آخر على عبثية الحكم فإن بعض المحكوم عليهم بالإعدام كانوا موتى أو رهن الاعتقال وقت حدوث الجريمة.
ولفت الكاتب إلى أن أحكام الإعدام الجماعية لم تكن وحدها سبب الغضب المتزايد من النظام القضائي؛ ففي 2014 أعدمت الحكومة ستة شباب بتهمة ممارسة العنف ضد الشرطة، وقامت المنظمات الحقوقية بتقديم أدلة براءتهم بما في ذلك أوراق صادرة من القضاء تفيد باستحالة ارتكابهم الجرائم المتهمين بها لأنهم كانوا رهن الاعتقال وقت حدوث الجريمة المتهمين بارتكابها.
وتابع: في وقت سابق هذا العام أصدرت محكمة مصرية حكمًا بالسجن المؤبد على طفل يبلغ من العمر ثلاثة أعوام على خلفية جريمة ارتكبها عندما كان عمره 17 شهرًا، وأجبرت الضجة التي أحدثها الحكم الحكومة على التراجع.
ويؤكد الكاتب أن النظام القضائي المصري يدعم بشكل مطلق الحكومة المدعومة عسكريًا والمتورطة في حرب شاملة ضد المعارضة السياسية،، وكجزء من الحرب ضد المجموعات السياسية المعارضة حظرت المجموعات السياسية الأساسية بشكل رسمي، وأغلقت القنوات التليفزيونية المعارضة، واستخدم قانون تظاهر شديد القسوة لاعتقال وسجن الآلاف، وقامت أجهزة الأمن بدورها بقتل المئات على مرأى ومسمع من الجميع.
وانتقد الكاتب الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى النظام الحالي، ففي خضم أحداث القتل والاعتقال الجماعي في 2013 أكد وزير الخارجية الأميركي “جون كيري” بأن مصر “تستعيد الديمقراطية”.
وأردف الكاتب: لن أندهش حال تصديق مفتي الديار المصرية أحكام الإعدام ضد الصحفيين؛ إذ قدمت السلطات الدينية الدعم المستمر والحماسي للحكومة الحالية، وهناك بالطبع بعض رجال الدين المعارضون للحكومة، وهؤلاء بالطبع إما أسكتوا أو اعتقلوا، والآن تتحكم الحكومة في خطبة الجمعة التي يجب أن تلقى في المساجد.
وختم الكاتب بالقول: “في الغالب ستستمر انتهاكات حقوق الإنسان، واحتكار السلطة، والإقصاء في مصر، والحكومة بعيدة تمامًا عن الحد من هذه الإجراءات، لكن القمع المنهجي في الغالب لن يصمد على المدى البعيد، فكما ذكرت سابقًا فإن الأمر مسألة وقت، لكي تنزل كتلة حرجة من المصريين للمطالبة بتغيير آخر في السلطة.
