أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الشعب للمصري يدفع ثمن قرار البنك المركزي، الصادر بتنظيم عمليات الاستيراد من الخارج، جوعا وفقرا وغلاء مع اقتراب شهر رمضان، والمترقب أن تزداد فيه الأسعار بالتزامن مع أزمة الدولار الحالية، والتي على إثرها ارتفعت أسعار بعض السلع بصورة ملحوظة، ومن بين السلع التى ارتفعت أسعارها: الأسماك واللحوم وبعض الخضراوات والفواكه والأرز. ارتفاع اسعار الأسماك في الأسواق.
وأعلنت شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار سمك البوري والبلطي بسبب نقص المعروض خلال فترة وقف الصيد، وسجل سعر كيلو سمك البوري في سوق الجملة 35 جنيها، ويخرج للمستهلك بمبلغ 40 جنيها، حسب السوق التي يتم التوزيع فيه.
وقال أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك، في تصريحات صحفية، تناقص نسبة استيراد الأسماك عن العام الماضي بنسبة وصلت إلى 70% بعد الارتفاعات المتكررة لسعر صرف الدولار، بجانب التشديد من الهيئة العامة للصادرات والواردات على تجار الجملة.
وأوضح أحمد جعفر أن هناك ارتفاعا في أسعار الأسماك بنسبة 15% عن العام الماضي، في الوقت الذي تستورد فيه مصر ما يتراوح بين 30 و40% من الاستهلاك، لافتا إلى أن استيراد السمك يكون بسبب قلة المعروض المحلي.
أكد الخبير الاقتصادي فخري الفقي أن قرار تقليل الاستيراد يشجع على تنشيط الصناعة المحلية واللجوء إلى المنتج المحلي، لكن مصر تعاني من قلة الصناعة حاليا، والمصرييون يفتقرون لثقافة الاعتماد على الذات سريعا، فالقرار يحتاج حملة قمية لتشجيع المنتج المصري والاستغناء عن المنتجات الخارجية.
وأضاف الفقي في تصريح لـ”رصد” أن الأزمة تكمن في أن أغلب احتياجات المصريين تأتي من الخارج والمستوردون يعتمدون على شراء هذه السلع التي أغلبها ضرورية؛ لأنها رخيصة، بينما السلع المصرية غالية الثمن، وهو ما شكّل عبئا إضافيا على المستهلك.
نفور المصدرين من السوق
وأشار الفقي إلى أن القرار أدى إلى نفور أغلب المصدرين من السوق المصرية، ما أضر بعشرات الآلاف من المستوردين على مستوى الجمهورية، حيث بلغ حجم السلع المستوردة العام الماضى نحو 80 مليار دولار وحجم الإنتاج المحلي لا يكفى 30% من الاستهلاك.
وأكد الفقي هذا القرار له دور بلا شك في ارتفاع الأسعار والاحتكار وزيادة حالات البطالة، خاصة أن قطاع التجارة يعمل به 25 مليون عامل.
نتيجة عكسية
وفي الوقت نفسه أكدت هدى عمار أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن تنظيم عمليات الاستيراد في مصلحة المستهلك، لكن في مصر حدث العكس، ويدفع ثمنها الشعب من جوع وفقر، فالمستهلك عانى من أمرين جراء هذا القرار وهو نقص السلع وزيادة أسعارها في نفس الوقت؛ لأن الدولة أرادت تشجيع زيادة الإنتاج المصري في الوقت الذي أغلقت مئات المصانع الكبرى وهروب الشركات العالمية؛ بسببب زيادة أسعار الوقود، وهو ما أدى إلى احتكار السوق لدى القليل من الشركات ومن ثم غلاء منتجاتها.
وفي تصريح لـ”رصد” طالبت هدى بتوفير خطة سريعة لتطوير منظومة الصناعة المصرية من خلال إعادة دعم الوقود عليها، واستمرار زيادة دعم الوقود على المصانع الأجنبية وعلى المصانع المنافسة بالسعر والجودة.
واستقرت أسعار الدولار بالسوق الموازية االيوم، حيث سجل نحو 10.70 جنيهات للشراء و11 جنيها للبيع.
