استضاف “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” مناظرة بين الأمير تركي الفيصل، الرئيس الأسبق للمخابرات السعودية، والجنرال الإسرائيلي يعقوب عميدرور، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، وكان موضوع المناظرة “القضية الفلسطينية”.
وقال روبرت ساتلوف، المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، الذي استضاف الحوار عن “الأمن والسلام في الشرق الأوسط”، في بداية اللقاء: “لقد قمنا باللحظة الرمزية المهمة في البداية، وهي المصافحة على المنصة، وشكرًا جزيلًا لكما على ذلك، واسمحوا لنا أن نبدأ”.
وأضاف: “إنه لمن دواعي سرورنا أن نستضيف هذا الحدث وما يحمله من طابع رمزي حيوي، ولكن لا أعتقد أن كل الجمهور قد حضر إلى هنا من أجل الرمزية فقط”، وتابع: “بل لأن هذين السيدين قد عملا لعقود في خدمة بلديهما في ظل اضطراب الشرق الأوسط، وأعتقد أنها فرصة للاستفادة من رؤيتهما حول القضايا المهمة التي نواجهها في الشرق الأوسط اليوم”.
بدابةً، قال الأمير، تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق: إن المبادرة التي قدمتها بلاده للسلام، هي الوصفة التي من خلالها سيتم التوصل إلى اتفاق، وذلك في مناظرة جمعته مع الجنرال الإسرائيلي يعقوب أميدرور، مستشار الأمن القومي السابق لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.
وأوضح الأمير تركي الفيصل في المناظرة التي نظمها معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى: “نقطة أخرى نختلف عليها، وهو أمر أعتقد أن أميركا يمكنها لعب دور فيه، من الواضح أنني لا أتفق مع الجنرال، وأعتقد أن مبادرة السلام العربية هي الوصفة التي يمكنها جمعنا سويًا، ولكن الجنرال يراها بطريقة مختلفة، فهو يريدنا أن نبدأ بالتعاون مع “إسرائيل”، ونسيان احتلال فلسطين والأمور الأخرى التي تتعلق بسير الحياة اليومية في فلسطين، سواء كانت توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية أو الحواجز العسكرية وغيرها”.
وأضاف الفيصل: “الجنرال يقول إن كل رؤساء الوزراء الإسرائيليين السابقين لم يتمكنوا من الوصول إلى اتفاق مع الفلسطينيين، الرئيس أبومازن وقف علنا أمام الرئيس الراحل ياسر عرفات وأمام الجميع وقال إن الانتفاضة الثانية كانت أمرًا خاطئًا، وإنه لا يوجد حل عسكري في المسألة مع الإسرائيليين، وأن علينا التفاوض مع الإسرائيليين، وعندما أصبح رئيسًا لفلسطين وضعه أرييل شارون في وضع لا يمكنه فيه الرجوع إلى شعبه والقول بأنه توصل أو حقق أمرًا ما عبر التفاوض، سواء حول موضوع الحواجز أو المياه بالنسبة للضفة الغربية، أو إطلاق سراح السجناء وتدمير المنازل وغيرها، وعليه لا يلام الفلسطينيون فقط في عدم التوصل إلى السلام، ولكن يلام أيضا القادة الإسرائيليون”.
وكان الجنرال الإسرائيلي قد قال: “الوضع تغير الآن فيما يتعلق بالمبادرة التي قدمتها السعودية في العام 2002م، هل ترون الآن أن الأسد يناقش مع إسرائيل؟ هل ترون اللبنانيين سيقومون بالتفاوض مع إسرائيل؟ اليوم العالم العربي مختلف، والدول التي تقف وراء الجامعة العربية اليوم مختلفة عما كانت عليه في العام 2002م”.
وأضاف: “عوضًا عن الذهاب في الطريق ذاته مرارًا والذي لم يجدِ نفعًا في السابق، لنبني أمرًا في الشرق الأوسط بين الدول التي تجمعها مصالح مشتركة مثل محاربة التطرف الإسلامي، سواء كان من السنة أو الشيعة أو محاربة الإرهاب، سواء كان تنظيم الدولة أو حزب الله”.
وتابع الجنرال قائلا: “أنا لا أقول للسعودية أو لأي دولة عربية أخرى انسوا المسألة الفلسطينية، على العكس، ولكن أنا أعتقد أن الحل هو بالتعاون مع إسرائيل عوضًا عن أن تملي عليها”.
ورأى باحثون غربيون أن إعلان تسليم جزيرتي “صنافير” و”تيران” من مصر إلى السعودية ربما يعكس حالة نضوج في العلاقات السعودية الإسرائيلية، معتبرين أن هذا التطور “لعله يشير إلى توسع أجندة المصالح المشتركة بين الطرفين”، حسب تعبيرهم.
وفي الإطار نفسه، شدد باحثون “إسرائيليون” على أن “الاتفاق حول الجزيرتين وما رافقه من خطط لبناء جسر في مضيف تيران، يشير إلى عمق العلاقة الاستراتيجية بين كل من السعودية ومصر وإسرائيل”، في وقت شدد باحثون أتراك على أن “الدفء” في العلاقات التركية – السعودية سيستمر في ظل وجود عناصر مشتركة بين قيادتي البلدين”.
وكتب الباحث “Simon Henderson” مقالة نشرت على موقع “معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى” بتاريخ الثالث عشر من أبريل الماضي، أشار فيها إلى أن “الإعلان عن تسليم مصر جزيرتي “صنافير” و”تيران” إلى السعودية، قد لقي “معارضة غاضبة” داخل مصر”، وقال: “يبدو أن الشارعين المصري والسعودي على قناعة بأنه تم التوصل الى تسوية مع “إسرائيل” فيما يخص بناء الجسر عبر مضيق “تيران” يربط بين مصر والسعودية، والذي جاء ضمن الاتفاق حول الجزيرتين”.
ولفت الكاتب إلى تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في العاشر من نيسان الجاري، والتي قال فيها إن “الرياض لم تجر أي اتصالات رسمية مع “إسرائيل” حول تسلم الجزيرتين، إلا أنها ستبقى مناطق منزوعة السلاح (كما ينص اتفاق كامب ديفيد)”.
وتحدث الكاتب عن المزيد من التحديات الدبلوماسية التي قد تظهر في حال المضي بمشروع بناء الجسر، لافتًا إلى “إمكانية إبحار سفن تابعة للبحرية الإسرائيلية تحت جسر “سعودي مصري”، قد تثير الغضب بالداخل السعودي”، كذلك نبه إلى أن “إسرائيل” والأردن سترغبان بحماية حقوقهما في مجال “حرية الملاحة”؛ ما يعني أنهما قد تطالبان بالاستشارة معهما حول تفاصيل مثل ارتفاع الجسر (من أجل عبور الناقلات وسفن الحاويات والسفن السياحية)”.
