طلب سليم شيبوب صهر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، المتورط في قضايا فساد مالي واستغلال نفوذ خلال فترة حكم بن علي، “المصالحة” مع الدولة التونسية، حسبما أعلنت “هيئة الحقيقة والكرامة” المكلّفة بتفعيل قانون “العدالة الانتقالية”.
ويجيز قانون العدالة الانتقالية الذي صادق عليه البرلمان التونسي في ديسمبر 2013 وأحدثت بموجبه هيئة الحقيقة والكرامة “هيئة دستورية”، وقف التتبعات القضائية ضد المتورطين في “الاعتداء على المال العام” -في عهد بن علي- شرط “اعتراف” مكتوب و”اعتذار صريح” وإرجاع الأموال المنهوبة إلى الدولة.
وأوردت هيئة الحقيقة والكرامة في بيان أن “المكلف العام بنزاعات الدولة” لدى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أبرم الخميس “أول اتفاقية تحكيم ومصالحة” مع سليم شيبوب “بصفته طالب تحكيم ومصالحة طبقاً لقانون العدالة الانتقالية”.
وأعلنت الهيئة “موافقة الدولة المبدئية على “قبول” طلبات التحكيم والمصالحة -من متورطين في الفساد- وتقديم طلبات تحكيم ومصالحة باسم الدولة كمتضررة في انتهاكات الفساد المالي والاعتداء على المال العام، بداية من 15 مايو 2016″.
وسليم شيبوب 57 عامًا رجل أعمال ورئيس سابق لفريق “الترجي” أحد أعرق أندية كرة القدم في تونس، تلاحقه محاكم في قضايا فساد واستغلال نفوذ في عهد بن علي الذي حكم تونس من 1987 إلى 2011.
وكان سليم شيبوب غادر تونس إبّان الثورة التي أطاحت بنظام بن علي يوم 14 يناير 2011 وأقام نحو 4 سنوات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد صدرت ضده مذكرة توقيف فور عودته إلى البلاد يوم 18 نوفمبر 2015 من أجل قضايا فساد.
وفي 12 يناير 2016، أفرج القضاء مؤقتًا عن شيبوب بسبب انتهاء المدة القانونية القصوى للتوقيف والمحددة بـ14 شهرًا.
وفي تصريح لـ”فرانس برس”، قال خالد الكريشي رئيس “لجنة التحكيم والمصالحة” وهي إحدى لجان هيئة الحقيقة والكرامة، معلقًا على إبرام اتفاقية “تحكيم ومصالحة” بين شيبوب والحكومة، “هذه شجاعة خصوصًا من سليم شيبوب وأيضًا من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي الذي وافق على المبدأ”.
وأوضح أنه يتعيّن بحسب قانون العدالة الانتقالية “فضّ الخلاف بين الدولة وطالبي التحكيم والمصالحة في أجلٍ لا يتعدى 3 أشهر من تاريخ إبرام اتفاقية” في هذا الشأن.
وذكر أن “هناك 900 قضية فساد مالي واعتداء على المال العام أمام القضاء التونسي لم يتم البت فيها منذ 5 سنوات” وأن المكلف العام بنزاعات الدولة “تعهّد الخميس بإحالة ملفات هذه القضايا إلى هيئة الحقيقة والكرامة”.
