انضم عمال شركة النيل للغزل والنسيج صباح اليوم إلى المعتصمين أمام القصر الجمهوري، لمطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل لتنفيذ اتفاقية العمل التي عقدتها النقابة المستقلة مع صاحب الشركة برعاية وزارة القوى العاملة في شهر إبريل الماضى.
وتنص الإتفاقية على زيادة الأجر التأميني وصرف العلاوات الدورية والاجتماعية التي تقرها الحكومة بشكل منتظم، حيث كان عمال الشركة البالغ عددهم 850 عاملا قد بدأوا إضرابًا عن العمل يوم الأحد الماضي والاعتصام بمقر الشركة، وذلك بعد أن أكد لهم مدير الشركة إنه لن تكون هناك أي زيادات في الأجور والتي كان متفق على تنفيذها في شهر يوليو الحالي، مؤكدًا للعمال أيضًا أن الشركة لن تقوم بصرف العلاوة الاجتماعية التي أقرتها الحكومة بنسبة 15%، مشيرًا إلى أن الشركة ستقوم بخصم العلاوة الدورية التي صرفتها للعمال في شهر يناير الماضي بنسبة 8% من العلاوة الاجتماعية وسيتم صرف 7% فقط.
وصرح "إبراهيم صابر" رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالشركة “أضرب العمال في شهر إبريل الماضي للمطالبة بزيادة الأجور أسوة بباقي شركات الغزل والنسيج بمدينة السادات، وتم توقيع اتفاقية عمل جماعية كان طرفًا أساسيًا فيها مكتب عمل مدينة السادات ونصت على رفع الأجر التأميني بداية من شهر يوليو الحالي، وعدم احتساب أيام الإضراب أيام غياب وصرف العلاوات بشكل منتظم حسب ما تقرره الدولة، وعلى الرغم من ذلك فوجئ العمال في الشهر التالي بمخالفة الاتفاقية واحتساب أيام الإضراب خصمًا على العمال، ولم يقف الأمر عند ذلك بل أكدت الإدارة أنها لن تلتزم بأي من بنود الاتفاقية.
ودعا مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ودار الخدمات النقابية والعمالية كافة القوى الديمقراطية في المجتمع المصرى للتضامن مع العمال، لوقف تعسف رجال الأعمال.
