أصدر عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا حمل رقم 182 لسنة 2015م، بإجراء بعض التعيينات بهيئة النيابة الإدارية.
ونصَّت المادة الأولى من القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، على تعيين هشام نزيه السكري، الوكيل العام بهيئة النيابة الإدارية في وظيفة وكيل عام أول، اعتبارًا من 28 يونيو 2015م، على أن يكون تاليًا للسيد محمد مدحت حافظ إبراهيم، وسابقًا للسيد أشرف أبو السادات أبو المجد.
ويعين كل من رؤساء النيابة الإدارية من الفئة “أ” الواردة أسماؤهم في وظيفة وكيل عام بالهيئة، اعتبارًا من 28 يونيو 2015م، وهم أيمن عادل سلطان، وتامر بيومي الطواب، وصبري عبد الوهاب بريك، وأحمد محمد حسين الجباس، وأسامة محمد مدحت موسى، وفقًا للمادة الثانية من القرار.
وتعيين رئيسي النيابة الإدارية من الفئة “ب” الوارد اسميهما بعد في وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة “أ” اعتبارًا من 28 يونيو 2015، بحسب المادة الثالثة من القرار، وهما يحيى محمد أبو الفتوح سليمان، وإلهام فتحي إبراهيم قرمة.
ونصَّت المادة الخامسة من القرار على تعيين رانيا محمد يحيى سعيد وكيل النيابة في وظيفة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة، اعتبارًا من 28 يونيو 2015م.
