أثار إعلان هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسئوليتها عن حادث مقتل شاب السويس لمطالبة المواطنين بالمثول لتعليمات الهيئة واتباع شرع الله ,غضب كثيرٍ من الخبراء والسياسين والنشطاء. حيث اعتبروا أن أمن الدولة والمخابرات هم من يقف وراء هذه العمليات.
وأدان الدكتور – سعد الدين إبراهيم – رئيس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية والديمقراطية هذه الواقعة ووصفها بالحادثة المشينة، مشيراً إن على جهاز الشرطة أن يكشف ماهية هذه الهيئة التي تعد الآن بمثابة "اللهو الخفي" في شوارع مصر.
وطالب إبراهيم في تصريح خاص لـ"رصد" جميع المواطنين بعدم التعجل في إتهام أي جهة حتى تثبت التحقيقات من وراء هذه الجريمة ومروجي البلبلة .
وأكد الناشط الحقوقي "جمال عيد" أن على الشعب المصري والإعلام عدم التسرع في إلقاء الإتهام على جماعة معينة خاصة الجماعة الاسلامية المعروفة في أذهان الشعب المصري بأنها جماعة متشددة مؤكداً على ضرورة الاستناد إلى الأدلة المادية التي يعتمد عليها القانون للقبض على هذه المتهم.
وأشار عيد إلى أن شرطة الانترنت هي الجهة المسؤلة عن الكشف عن كل ما يستخدم الشبكة الانترنت في أي مكان وبإمكانهم الوصول لهذه المجموعة التي تتعدي إنها قتلت شاب السويس.
وأوضح عيد إنه لا يستبعد وقوف أجهزة أمن الدولة وفلول النظام السابق وراء مثل هذه الواقعة والعمليات التي تثير البلبلة في الشارع المصري وزيادة الاحتقان والتوتر التي تعطل مصالح الدولة السياسية والاقتصادية والأمنية .
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين براءتهم من الحادث، مؤكدين أن من قام بمثل هذا الحادث لا يتبع الجماعة أو الحزب بأية صلة.
وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بالسويس استنكارهما للحادث والذي أخلت جماعة الإخوان مسئوليتها عنه، حيث أكدت في بيان لها أن من قام بالحادث لا يتبع الجماعة أو الحزب بصلة.
وقال الدكتور "محمود غزلان" – المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين – خلال اتصال هاتفي لـ"رصد"، إن الجماعة تتعرض لحملة تشويه عملية متعمدة، من خلال قيام بعض الأفراد بالعدوان على بعض السيدات أو الفتيات، أو محال تصفيف الشعر النسائية، تحت دعوى النهي عن المنكر أو الأمر بالمعروف، ويزعمون أنهم من الإخوان المسلمين .
واستنكر غزلان قيام الهيئة بمقتل شاب السويس مطالباً وزارة الداخلية باتخاذ كافة الاجرائات القانونية ضد هذه الجماعة والقبض عليها
ومن جهته أكد النائب "ممدوح إسماعيل" أن البيان الذي يوزّع الآن باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه بيان لواقعة قتل بالسويس، مشيرًا إلى أنه بقراءته تأكد له من كل حرف أنه نفس أسلوب أمن الدولة الإجرامي التلفيقي القديم.
وقال النائب موجهًا حديثه للدكتور محمد مرسي، قائلاً: "بالله عليك يا رئيس الجمهورية إلحق مصر من جهاز أمن الدولة، فالمجرمون غالبيتهم في الجهاز حتى الآن، وقلة تعمل في مجال آخر بالشرطة، ولم يتم تسريح إلا نسبة لا تتعدَّى نصف في المائة من المجرمين".
ومن جانبها أكدت الناشطة السياسية "نوارة نجم" أنها تملك معلومات مؤكدة أن الملتحين الذين يرهبون بعض الناس في الشوارع هم عناصر أمنية تابعة للمخابرات الحربية وهدفها إثارة الرأي العام ضد مرسي تمهيدًا للانقلاب عليه وخلعه.
وقالت نوارة في حسابها على موقع التواصل الاجماعي على تويتر:" ياجماعة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دى اللي عاملها ومأسسها وأعضاؤها مخابرات ومش مصدقيني اسألوا المحامين اللي دعبسوا وراهم"
ومن ناحية أخرى أصدر حزب الجهاد الديمقراطي بيان أمس استنكر فيه هذا الحادث مطالباً الرئيس التصدي بكل حزم وقوة للسيطرة على مثل هذه الظاهرة التي تهدد أمن ووحدة وسلامة الوطن والتي من شأنها الإضرار بالإسلام والإساءة إليه.
