وافق مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، على تعديلات أدخلتها اللجنة القانونية على المادة 40 من الدستور، والتي توسع من صلاحيات الملك عبد الله الثاني في تعيين قيادات المناصب العليا.
وحسب “سكاي نيوز” فقد أصبحت المادة كالآتي “يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير المختص في الحالات التالية اختيار ولي العهد، تعيين نائب الملك، تعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه وحل المجلس وقبول استقالته أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية، تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم، تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك”.
وقبل هذا التعديل كان نص المادة كالآتي “يمارس الملك صلاحياته بإدارة ملكية وتكون الإدارة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المتخصصين، ويبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة”.
وصوت ١٢٣ نائبًا لصالح الموافقة على التعديلات التي توسع من صلاحيات الملك، فيما عارضها ١٨ نائبًا.
ووصف النائب المخضرم ووزير العدل الأسبق عبدالكريم الدغمي التعديلات الدستورية بأنها “انقلاب على النظام السياسي الأردني”.
وانتقد الدغمي للمرة الثالثة على التوالي خلال أسبوع، التعديلات الدستورية، وأكد بأن التعديلات الجديدة ستضع الملك أمام المسائلة القانونية، وهذا مخالف للدستور.
وقال: “إن المادة 49 توضح المسؤولية السياسية للملك والحكومة وبالتالي الصالح العام للدولة، مبينا أنه لا مسؤولية دون مساءلة، لافتا إلى أن التعديلات ستجعل الدستور متناقضًا”.
واقترح النائب مصطفى الشنيكات العودة للنص الأصلي للدستور، بدلاً من المقترح الذي قدمته الحكومة على مواد في الدستور؛ بسبب ما قال إن التعديلات ليست لصالح الملك، لكن مقترحه باء بالفشل أثناء التصويت عليه.
