استنكر نقيب المحامين، سامح عاشور، الاعتداء على بعض المحامين أثناء دفاعهم عن المقبوض عليهم في مظاهرات 25 إبريل، احتجاجًا على تنازل عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية دون وجه حق.

وقال “عاشور”، في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “في إطار الأحداث المتلاحقة التي تمر بها البلاد وعلى خلفية الأحداث فيما يخص اتفاقية ترسيم الحدود لجزيرتي تيران و صنافير والتي قررت على إثرها بعض من فئات الشعب المصري دعوة الخروج للتظاهر لإبداء ما يرونه بشكل سلمي ودستوري، وحيث تم إلقاء القبض على أعداد من المتظاهرين موزعين على نيابة قصر النيل وقسم شرطة الدقي والذي تم أمام أبوابه اعتداءات مرفوضة من قبل قوات الأمن على اثنين من الأساتذة المحامين أثناء ممارسة وبمناسبة أداء أعمالهم القانونية بقسم شرطة الدقي”.

وأضاف “ولذلك قررنا:- أولًا: رفض كافة أشكال الاعتداء الواقعة على السادة المحامين وعدم السكوت عليها، ثانيًا: تكليف الأستاذ حسن أبو عيسى عضو مجلس نقابة جنوب القاهرة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة المقرر عملها أمام نيابة قصر النيل، ثالثًا: تكليف الأساتذة جمال عبده وسيد جابر، عضوي مجلس نقابة الجيزة لمتابعة كافة الإجراءات القانونية أمام نيابة الدقي، رابعًا: تقديم البلاغات اللازمة إلى السيد المستشار النائب العام لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحقيق اللازم ضد البلطجة والهمجية التي مورست ضد زملائنا المحامين، خامسًا: اتخاذ الخطوات التصعيدية القانونية اللازمة حتى انتهاء ذلك الأمر”.

كانت عدة قوى سياسية أطلقت دعوات للتظاهر، الإثنين الماضي 25 إبريل، تزامنًا مع ذكرى تحرير سيناء، واحتجاجًا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، والتي قضت بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية.