عرض عبدالفتاح السيسي موقفه للخطر بداية هذا الشهر، فقد تنازل للملك سلمان عن جزيرتي تيران وصنافير خلال زيارته للقاهرة في مقابل حزمة استثمارات ومساعدات تقدر بمليارات الدولارات.
من ناحية، الجزيرتان اللتان تنازل عنهما السيسي، والواقعتان في مدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر، غير مأهولتين، من ناحية أخرى، تعتبر الجزيرتان ضمن الأراضي المصرية منذ ترسيم الحدود بين مصر والإمبراطورية العثمانية عام ١٩٠٦، وقد ادعت السعودية ملكيتها للجزيرتين من وقت لآخر، معتبرة أنهما واقعتان ضمن المياه الإقليمية السعودية، لكنها وضعتهما تحت الحماية المصرية عام ١٩٥٠ خوفا من استيلاء إسرائيل عليهما.
تتلاقى الحدود المصرية والإسرائيلية والأردنية في خليج العقبة في هذه المنطقة، وهناك توقعات بقيام المملكة العربية السعودية ببناء جسر بينها وبين مصر إذا تم حسم موضوع ملكية الجزيرتين.
المشكلة بالنسبة لمصر هي المعارضة الشديدة للسيسي، التي اعتبرت أنه قد تنازل عن الجزيرتين مقابل المال، ودعت إلى تظاهرات حاشدة في القاهرة.
لقد تمت الإطاحة بالرئيس السابق محمد حسني مبارك خلال انتفاضة الربيع العربي عام ٢٠١١، ثم تم انتخاب الرئيس محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في انتخابات ديمقراطية عام ٢٠١٢، ثم قام السيسي بالإطاحة به بانقلاب عسكري عام ٢٠١٣، ثم تم انتخابه في انتخابات مريبة عام ٢٠١٤.
ومنذ ذلك الوقت والاقتصاد المصري مستمر في التدهور، وفي مقدمته السياحة التي كانت تدعم اقتصاد الدولة في وقت سابق لكنها تدهورت الآن نتيجة لقيام الأجهزة الأمنية بقتل الطالب الإيطالي وبعض الحوادث الأخرى المثيرة للقلق، وقد اعتبر السيسي المظاهرات المناهضة لبيع الجزيرتين عملا من أعمال “قوى الشر”، وطالب أجهزة الأمن الموالية له بقمعها.
وفي نفس الوقت، استمرت الولايات المتحدة في تقديم مساعدات عسكرية تقدر بـ1.3 مليارات دولار سنويا لمصر، كما قامت بسحب مئة جندي من أصل سبعمئة جندي لها في شبه جزيرة سيناء من أجل “سلامة القوات”، وهي خطوة تسببت فيها هجمات تنظيم الدولة على القوات متعددة الجنسيات هناك، ويبدو التنازل عن الجزيرتين كمن يقوم ببيع الأثاث لدفع الإيجار، وقد يعني نهاية السيسي.
