وصفت منظمة العفو الدولية اعتقال السلطات الأمنية لمتظاهري أمس بجنون العظمة، وأنها كانت حملة أمنية شرسة قررت المُضي فيها بلا رحمة ؛ لسحق أي فرصة احتجاج قبل أن تبدأ.
وذكرت المنظمة -في تقريرها- أن قوات الأمن المصرية اعتقلت المئات من الناس اعتقالا تعسفيا قبل الاحتجاجات التي تم الدعوة إليها في مصر أمس، كما قامت قوات الأمن بمنع المتظاهرين من التجمع في القاهرة أو في الأماكن أخرى.
وكانت جبهة الدفاع عن المتظاهرين المصريين، قد أبلغت منظمة العفو صباح اليوم أنه تم اعتقال 238 شخصا على الأقل، بينهم أجانب ونشطاء وصحفيون، وتلك الجبهة تضم مجموعة من الناشطين المحليين، بمن فيهم محامون معنيون بحقوق الإنسان، وتم تشكيلها لحماية المتظاهرين السلميين من انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى حركة “الحرية للشجاع”، التي وثقت 168 من أسماء المعتقلين حتى وقت متأخر من مساء أمس.
وفي الوقت نفسه، تم اعتقال أكثر من 90 شخصا في الفترة التي تسبق الاحتجاجات، بين 21 و24 أبريل، وفقا للأرقام الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان المصرية والحرية للشجعان.
وتم إلقاء المعتقلين -الذين تم القبض عليهم نتيجة حملات الاعتقال القمعية- في السجن وتوجيه تهم متعدة إليهم، منها خرق قانون مكافحة الإرهاب وقانون التظاهر والأمن القومي، وغيرها من القوانين التي تنظم التجمعات العامة.
وشملت حملات الاعتقال خلال الأسبوع الماضي العديد من النشطاء الذين لهم دور في حماية حقوق الإنسان في مصر، وتشمل أحمد عبد الله، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للحقوق والحريات، الذي ألقي القبض عليه من قبل “القوات الخاصة” في منزله في وقت مبكر يوم 25 أبريل يواجه اتهامات متعددة، بما في ذلك التحريض على العنف لقلب نظام الحكم، الانضمام إلى جماعة “إرهابية” وتشجيع “الإرهاب”.
واعتقل المتحدث باسم حركة الثوريين الاشتراكيين، هيثم محمدين، في منزله في ساعة مبكرة من 22 أبريل من قبل ضباط الأمن الوطني، الذي رفض أن تبين له أمر اعتقال.
وقال أحد محاميه لمنظمة العفو: “عصبت عيناه أثناء التحقيق معهم من قبل الضباط، وتم عرضه على النيابة العامة بعد أكثر من 24 ساعة من وقت القبض عليه”.. أمرت النيابة حبسه لمدة 15 يوما بتهمة “الانضمام إلى جماعة محظورة”، “التخطيط لقلب نظام الحكم” و”الدعوة للتظاهر ضد إعادة ترسيم الحدود البحرية للبلاد”، وفقا لمحاميه، وهو محتجز في معسكر قوات الأمن المركزي على الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية.
وتم تداول تقارير عن وجود أمني كثيف حول وسط القاهرة، بما في ذلك الحواجز المسلحة والشرطة، منذ الصباح الباكر من يوم 25 أبريل.
واعتبر السيسي، في خطابه عشية المظاهرات، المظاهرات المخطط لها على أنها محاولة لزعزعة استقرار الدولة، في حين هدَّد وزير الداخلية بعواقب وخيمة على أي شخص يعبر “الخطوط الحمراء”.
ووصف التقرير تلك الحملات بجنون العظمة؛ حيث جاء فيه “يبدو أن السلطات المصرية قد نسقت حملة ثقيلة الوطأة وبلا رحمة لسحق هذا الاحتجاج حتى قبل أن يبدأ، والاعتقالات الجماعية وحواجز الطرق ونشر ضخمة من قوات الأمن جعلت من المستحيل للمظاهرات السلمية أن يكون لها مكان، وللأسف، سحق حرية التجمع السلمي وانتهاك حقوق أخرى يتماشى تماما مع رد الحكومة المصرية على أي نوع من الانتقاد”.
وأضاف التقرير: “وتقول السلطات إنها استعادت الاستقرار والأمن، ولكن جنون العظمة التي خلقت العمياء الحقيقية ويبدو أنه قد جعلتها غير قادرة على التمييز بين التظاهرات السلمية وتهديدات أمنية حقيقية”.
وحثت المنظمة السلطات المصرية على احترام الحق في حرية التجمع السلمي وحرية التعبير، ويجب إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين اعتقلوا لمشاركتهم في احتجاجات سلمية.
وكانت عدة قوى سياسية أطلقت دعوات للتظاهر، أمس الإثنين 25 أبريل، تزامنًا مع ذكرى تحرير سيناء، واحتجاجًا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، والتي قضت بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية.
