أصدر مؤشر الديمقراطية، تقريرًا بآخر تطورات تظاهرات 25 إبريل الرافضة لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية والمعروفة إعلاميًا بقضية الجزيرتين “تيران وصنافير” تزامنًا مع احتفالات عيد تحرير سيناء 25 إبريل.
وكانت عدة قوى سياسية أطلقت دعوات للتظاهر، أمس الإثنين 25 إبريل، تزامنًا مع ذكرى تحرير سيناء، واحتجاجًا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، والتي قضت بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية.
ورصد المؤشر تنظيم 23 احتجاجًا تنوعت بين تظاهرات ومسيرات وسلاسل بشرية ووقفات احتجاجية، غطت 10 محافظات هي؛ الجيزة، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، كفر الشيخ، البحيرة، الغربية، دمياط، الأقصر، أسوان، مرسى مطروح، رغم التضييق الأمني والحشد الإعلامي المضاد من الدولة بشكل غير مسبوق والقائم على العديد من الانتهاكات التي يوجزها المؤشر في النقاط التالية:
– حملات اعتقالات وترهيب استباقية:
انطلقت الهجمة الأمنية ضد الداعين لتظاهرات 25 إبريل منذ الخميس 21 إبريل بالقبض العشوائي على الشباب والنشطاء السياسيين والحقوقيين والطلاب؛ حيث وصل عدد المقبوض عليهم منذ ذلك الوقت وحتى فجر 25 إبريل نحو 110 أشخاص، كانت آخرها حملة اعتقالات فجر 25 إبريل بإلقاء القبض على رئيس المفوضية المصرية للحقوق والحريات و6 نشطاء سياسيين آخرين وإحالتهم لنيابة العباسية التي وجهت لهم 9 اتهامات منها الانضمام لجماعة الإخوان المحظورة (شملت الاتهامات قيادات شبابية يسارية) والتحريض على التظاهر.
كما شملت الأخبار الصحفية واللقاءات التليفزيونية تهديدات من الأجهزة الأمنية أو ممثليها بمواجهة المتظاهرين والقبض عليهم بحجة مخالفتهم لقانون التظاهر تارة واتهامهم بالخيانة والعمالة وتنفيذ أجندات أجنبية وخطط لدول معادية تمثل قوى الشر المطلق الهادف لإسقاط الدولة تارة أخرى، في حين شارك في تلك الهجمة عدد من الإعلاميين وأعضاء البرلمان وبعض المؤيدين للإدارة الحالية للدولة الذين مثلت تصريحاتهم في أغلبها تحريضًا واضحًا وانتهاكات صارخة للدستور والقانون المصري.
– المواجهات الأمنية خلال اليوم (فض للمظاهرات واعتقالات بالجملة وعودة ظاهرة حصار المقار الحزبية):
استخدمت قوات الأمن العنف ضد المتظاهرين بعدما قامت بفض معظم المسيرات الاحتجاجية فور تجمعها مستخدمة قنابل الغاز المسيلة للدموع ونشبت حالات من الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن أدت إلى القبض على نحو 270-300 متظاهر ومواطن، وفض 10 مسيرات، 5 منها بالجيزة كانت أهمها مسيرتي ناهيا والدقي، واثنتين وبالشرقية وواحدة بكل من الدقهلية، دمياط، الأقصر، أسوان.
وقامت قوات الأمن بحصار مقر حزب الكرامة بالدقي بعد لجوء المتظاهرين للحماية به خوفًا من التنكيل بهم والقبض عليهم بعد فض المسيرة.
ورصد مؤشر الديمقراطية قيام قوات الأمن بالقبض على مئات المواطنين لمجرد الاشتباه بهم أو وجودهم بالشوارع أو الأماكن المؤدية لمناطق التجمع للتظاهر، بينما قبضت على المئات فور تجمعهم للتظاهر؛ حيث قامت بالقبض على خمسة أشخاص بمحيط دار الحكمة بقصر العيني، 20 شخصًا بمحيط ميدان التحرير، 15 بمحيط رمسيس، 33 بالجيزة، 6 بالشرقية، 5 بالغربية، 10 بدمياط، 6 بكفر الشيخ، 11 بالإسكندرية، 8 بالفيوم، 3 بالدقهلية، 7 بأسوان. وتباينت أعداد المقبوض عليهم بعد فض مسيرة شارع التحرير بالدقي؛ حيث ترددت الأقاويل أن هناك من 170-200 محتجز بقسم الدقي.
-هجمة غير مسبوقة على الصحفيين والإعلاميين:
وشهد اليوم من بدايته انتهاكات أمنية ضد الصحفيين والإعلاميين بشكل غير مسبوق؛ حيث ألقي القبض على 53 صحفيًا ومصورًا ومراسلًا منهم 51 مصريًا و2 من المراسلين الأجانب، مثلوا 26 جريدة وموقعًا إخباريًا وقناة تلفزيونية، تحت دواعي الإجراءات الأمنية، في حين تم الإفراج عن 42 منهم واستمرار التحفظ على 9 حتى صياغة هذا التقرير، وأوقفت مراسلة الـBBC من أداء أعمالها، بينما تم منع الصحفيين من دخول نقابتهم أو اللجوء إليها، ومنع عضو مجلس نقابة الصحفيين من الوصول للمحتجزين منهم بقسم شرطة الدقي، بينما تم مسح ذاكرة أجهزة التصوير للعديد من المصورين، وتعرض عدد من الصحفيين للتفتيش الذاتي، بشكل عكس هجمة أمنية غير مسبوقة، في يوم يوصف بالأسود على حرية الصحافة والإعلام في مصر.
– قانون التظاهر للمعارضين فقط والدولة تؤسس لصراع أهلي قائم على الانتماء السياسي:
نداء من المؤسسة التنفيذية للمواطنين بمشاركة الدولة في بسط الأمن والقضاء على محاولات زعزعتها وتحقيق الاستقرار، كانت ملخص خطابات الحشد المواجه التي انتهجتها السلطة التنفيذية من هرمها لقاعدتها وأجهزة إعلامها بشكل كان محفزًا لتنظيم فاعليات مؤيدة للدولة بنفس مناطق الفاعليات المعارضة وبشكل فتح المجال أمام العديد من الخروقات والانتهاكات التي لخصها المؤشر في التالي:
– سمحت الأجهزة الأمنية بالتظاهرات المؤيدة للدولة في الوقت التي قمعت فيها كل أشكال الاحتجاج بشكل عكس ازدواجية وتناقضًا واضحًا في تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين رغم اختلاف توجهاتهم، ويدحض مزاعم الدولة حول قمعها للمعارضة بحجة تطبيق قانون التظاهر، وتطرح سؤالًا مهمًا حول لماذا سمحت قوات الأمن للمظاهرات المؤيدة وأمنتها رغم عدم حصولها على موافقات أمنية؟
– تجاوزت قوات الأمن خروقات التظاهرات المؤيدة التي اعتدت على المتظاهرين المعارضين وحاولت اقتحام نقابة الصحفيين وارتدى العديد من روادها الملابس العسكرية بالمخالفة للقانون ورفع بعض روادها أعلامًا لدول أخرى.
– استخدام الدولة خطاب شحذ المواطنين ضد المعارضين مهما كانت انتماءاتهم هو خطاب ممتد منذ الدولة الحديثة وتستخدمه كل الأنظمة القمعية، وأصبح محفزًا أساسيًا للعنف والتطرف والصراع بين العديد من طبقات المجتمع ولا يزال يعمل على خلق المزيد من العنصرية والإقصاء والوصم والتمييز بين طبقات المجتمع بشكل يورط السياسة الحالية للدولة في شبهة إعادة إنتاج هذا الصراع القائم على الوصم والإقصاء والتمييز والمؤدي لمزيد من الاحتقان والآفات الاجتماعية في دولة أكثر ما تحتاج للترابط والحوار بين كل فئاتها.
