وجَّه المجلس الثوري المصري، نداءً إلى أبناء القوات المسلحة، اليوم، تحت شعار “نداء العودة للشرف العسكري”، قال فيه: “إلى كل وطني شريف فيكم شاهد قادته تفرط في تراب الوطن الذي رواه أبناء شعب مصر بدمائهم فوقر في قلبه وضميره خيانة قادته للوطن، وإلى هؤلاء الذين يعلمون أن الانقلاب العسكري على القائد الأعلى للقوات المسلحة هي جريمة وخيانة تتناقض مع مقتضيات الشرف العسكري”.

وأضاف -في بيان له، الأحد- “إلى أصحاب الضمير الحي من أبناء القوات المسلحة الذين شهدوا أن من بينهم من تخلى عن شرفه العسكري بتوجيه فوهات أسلحتهم إلى أبناء الشعب المصري، فقتلوا الآلاف من العزّل في شتى بقاع مصر، وهم أنفسهم الذين راحوا يبررون انسحاب الجيش المصري من الحدود المصرية البرية من تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، ومن الحدود البحرية في عرض البحر المتوسط لصالح اليونان وقبرص، مفرطين بذلك في تراب مصر وثروات ومقدرات الشعب”.

واستطرد: “نذكركم أن أسمى دور تقوم به كل الجيوش الوطنية هو الحفاظ على وحدة الأوطان وتحريرها من كل معتدٍ، وكذلك الحفاظ على أمن وسلامة الشعوب، ولا يوجد لها دور آخر بخلاف ذلك، لهذا يدعوكم المجلس الثوري المصري إلى الاحتكام إلى صوت العقل والضمير حتى يتمكن شعب مصر العظيم من النهوض من كبوته والخروج من محنته وإزاحة العصابة التي استولت على ثروات الوطن ومقدراته”.

وأردف البيان: “إننا في هذه اللحظات لا نطلب منكم الكثير ولا نكلف أحدًا منكم بما لا يطيق، فقط نخاطب فيكم وطنية ودين نعتقد أنهما ما زالا حييْن في نفوس أغلبكم.. إن تنفيذ الأوامر باستخدام السلاح الذي يملكه الشعب المصري لقمع حرياته وكبت طموحاته والاستيلاء على ثرواته والتنازل عن أراضيه وقتل أبنائه هو عمل خسيس وخيانة للقسم الذي أقسمتم عليه جميعا، فدعوا الشعب يحلق بطموحاته ويقرر مصيره ويسترد حريته ويحرر قائدكم الأعلى الرئيس محمد مرسي من أسر من خانوه وخانوكم وخانوا شعبنا العظيم”.

ودعا المجلس الثوري المصري جموع الشعب المصري إلى النزول يوم 25 إبريل إلى الشوارع والميادين؛ من أجل “خلع هذا النظام وكسر الانقلاب الذي أتى به إلى سدة الحكم، ويبارك كل الدعوات التي أطلقتها القوى الوطنية حول الأمر ذاته”.

وختم: كل محب لهذا الوطن لا يفوته أن كل الاتفاقيات التي وقعها قائد الانقلاب العسكري لا يمكن إبطالها قانونًا إلا بعودة الرئيس مرسي إلى سدة الحكم بوصفه صاحب الاختصاص الأصيل في التوقيع على الاتفاقات التي وقعها قائد الانقلاب، وفرط بها في أراضي وثروات الوطن، فضلًا عن مياه النيل، فالرئيس الشرعي لم يوقع على أي من هذه الوثائق التي هي “رمز للخيانة”.