قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في تقرير اليوم الثلاثاء: إن أجهزة المخابرات السورية تدير شبكة من مراكز التعذيب في أنحاء البلاد؛ حيث يجري ضرب المحتجزين بالعصا والكابلات, وحرقهم بالأحماض, والاعتداء عليهم جنسيا.

وأضافت المنظمة ومقرها نيويورك: إن التجاوزات التي تقرها الدولة تبلغ حد ارتكاب جرائم ضد الإنسانية, وينبغي أن تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية.

وحدد تقرير المنظمة 27 مركزا للاحتجاز قالت: إن أجهزة المخابرات تستخدمها منذ مارس 2011 عندما بدأت حكومة الرئيس بشار الأسد في قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.

ولم ترد الحكومة السورية على الفور على الاتهامات التي ترددت في تقارير سابقة أعدتها الأمم المتحدة.

وقالت هيومن رايتس ووتش: إن المخابرات العسكرية السورية ومديرية الأمن السياسي وإدارة المخابرات العامة وإدارة المخابرات الجوية احتجزت عشرات الآلاف.

وأضافت المنظمة: إنها أجرت أكثر من 200 مقابلة مع أشخاص, قالوا: إنهم تعرضوا للتعذيب منهم رجل يبلغ من العمر 31 عاما احتجز في إدلب في يونيو حزيران, وأجبر على خلع ملابسه.

ونقل عنه قوله: "بعد ذلك بدءوا في الضغط على أصابعي بكماشة, وغرسوا دبابيس في أصابعي وصدري وأذني, ولم يسمح لي بنزعها إلا إذا تحدثت, وكانت الدبابيس في الأذن هي الأكثر إيلاما".

ومضى يقول: "كانوا يستخدمون سلكين تم توصيلهما ببطارية سيارة لصعقي بالكهرباء, واستخدموا صاعقا كهربائيا مرتين لصعق أعضائي التناسلية, وكنت أظن أنني لن أرى أسرتي مرة أخرى, واستمروا في تعذيبي بهذه الطريقة ثلاث مرات على مدى ثلاثة أيام".

وقالت هيومن رايتس ووتش: إنها وثقت أكثر من 20 وسيلة تعذيب "تشير بوضوح إلى سياسة الدولة القائمة على التعذيب, وإساءة المعاملة, وبالتالي تمثل جريمة ضد الإنسانية".

وقال روبرت كولفيل – المتحدث باسم الأمم المتحدة في شئون حقوق الإنسان للصحفيين في جنيف اليوم -: "التعذيب أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان المروعة التي جرى التوثيق لها بأفضل صورة وبشكل تفصيلي, والتي تشهدها سوريا على مدى الشهور الخمسة عشر الماضية".

وقال: إنه يوجد تدفق مستمر لمعلومات متسقة جدا عن استخدام واسع النطاق وممنهج للتعذيب, وبالطبع إذا كان هذا منتشرا ومنهجيا, فإنه يصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية".

وأضاف: إن بعثة من الأمم المتحدة توجهت مؤخرا للمنطقة قابلت أشخاصا تعرضوا للضرب المبرح والصدمات الكهربائية والحرق بالسجائر ومحاكاة عمليات الإعدام والحرمان من النوم.

ودعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن إلى أن يحيل سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية, ويفرض عقوبات على المسئولين الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات. 

وقال أولي سولفانج – وهو باحث في شئون الطوارئ بمنظمة هيومن رايتس ووتش -: "يجب ألا تظل روسيا تكفل الحماية للأشخاص المسئولين عن هذا".

واستخدمت روسيا والصين حق النقض – الفيتو – مرتين ضد قرارين كانا يدينان دمشق ويهددان بفرض عقوبات.

وتقول الأمم المتحدة: إن أكثر من عشرة آلاف شخص قتلوا خلال الانتفاضة المستمرة منذ 16 شهرا.