أكد الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الأميركية، محمد المنشاوي، أنه بعد عامين تقريبًا من التحقيقات الأميركية الجادة، حول أحداث 11 سبتمبر التي راح ضحيتها 3 آلاف أميركي، خرجت نتائج التحقيقات فى صورة تقرير موسع مفصل فيما يزيد على ثمانمائة صفحة أجاب عن كل الأسئلة الممكنة بخصوص الهجمات، إلا أن إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش ارتأت عدم نشر فصل صغير يتكون من 18 صفحة عن دور الحكومات الأجنبية فى الهجمات؛ لاعتبارات تتعلق بالأمن القومى والمصلحة الأميركية، واتخذ قرارًا بالحفاظ على هذه الصفحات كإحدى الوثائق الحكومية السرية.
وقال المنشاوي في مقال له نشر بصحيفة “الشروق” تحت عنوان ” 18 صفحة سرية تهدد العلاقات السعودية ــ الأميركية”، إن لجنة التحقيق التابعة للكونجرس فى أحداث 11 سبتمبر، خلصت فيما يتعلق بالمملكة السعودية إلى نتيجة مفادها “استبعاد تورط كبار المسؤولين السعوديين أو جهات حكومية سعودية فى تمويل تنظيم القاعدة”، مشيرًا إلى أنه لم يتم توجيه أى اتهام رسمى للحكومة السعودية بتورطها أو بقيامها بأى دور فى تلك الهجمات، وسط مطالبات للمسؤولين السعوديون بالكشف عن هذه الصفحات المفروضة عليها السرية منذ عام 2003، قائلين إن ذلك سيمنحهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم ضد الاتهامات الموجهة إليهم بالتورط فى الهجمات، كما سيساعدهم فى إنهاء هذه التكهنات.
وأضاف المنشاوي: “من أكثر الشخصيات اطلاعا على هذه الوثائق السيناتور السابق بوب جراهام، والذى ترأس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ أثناء وبعد أحداث 11 سبتمبر، حيث أشرف على أعمال لجنة التحقيق.
ويؤكد جراهام أن المعلومات السرية داخل الـ18 صفحة تتحدث وتستفيض عن شبكة أشخاص يعتقد أنهم دعموا الإرهابيين بعد وصولهم للأراضى الأميركية، وذكر فى حديث تليفزيونى لبرنامج “60 دقيقة” أنه “لا يصدق بأن 19 شخصًا ــ أغلبهم لم يتكلموا اللغة الإنجليزية، ولم يسافروا إلى الولايات المتحدة من قبل ولم يحصل بعضهم على تعليم ثانوى، استطاعوا تنفيذ مهمة معقدة كهذه من دون أن يحصلوا على بعض الدعم الجوهرى من داخل الولايات المتحدة”.
وتابع : ” ويؤكد جراهام أن هذا الدعم لم يأتِ من “جهة محددة، بل شاركت فيه الحكومة السعودية إلى جانب ممولين، وجمعيات تعمل تحت الغطاء الخيرى، وأنه تم التعتيم على هذا الدور من أجل حماية العلاقة الحساسة مع تلك المملكة”! ومع ذلك يشير الكثير من الخبراء إلى نص التقرير الذى ينفى أن يكون لأى “مسؤول سعودى كبير دور فى الهجمات”، لذا يفترضون احتمالية وجود أدوار لمسؤولين سعوديين ليسوا كبارًا”.
وأشار المنشاوي إلى أن العلاقات الأميركية – السعودية، تشهد مرحلة غير مسبوقة من التوترات على عدة أصعدة، لافتًا إلى أنها منذ مبادرة أوباما بإذابة جليد العلاقات مع إيران، العدو اللدود للمملكة العربية السعودية، ووسط سجال الاتهامات بين كبار المسؤولين من الدولتين حول الدور الذى ينبغى أن تضطلع به واشنطن أو حليفتها التاريخية فى قضايا الشرق الأوسط كما ظهر جليًا فى حوارات أوباما الشهيرة مع مجلة أتلانتيك، لا ينتظر أن يحدث أى تحسن فى جوهر العلاقات بين المملكة وإدارة أوباما خلال الأشهر الباقية لها.
ولفت الكاتب الى مقولة المرشح الجمهورى الأهم دونالد ترامب حين ذكر أن “السبب الرئيسى لدعمنا للسعودية هو حاجتنا للنفط، ولكننا الآن لا نحتاج كثيرًا إلى نفطهم، وبحال تغير الحكم بأميركا فقد لا نحتاج نفطهم على الإطلاق ويمكننا ترك الآخرين يتصارعون حوله”، وأضاف ترامب: “أن السعودية دولة ثرية وعليها أن تدفع المال لأميركا لقاء ما تحصل عليه منها سياسيًا وأمنيًا، والسعودية ستكون فى ورطة كبيرة قريبًا، وستحتاج لمساعدتنا.. لولانا لما وجدت وما كان لها أن تبقى”.
واختتم المنشاوي : ” أما المرشحة الديمقراطية ذات الحظوظ الكبرى هيلارى كلينتون فتشير تقارير عدة إلى تأييدها مشروع القرار مما يوحى بإمكانية مقاضاة النظام السعودى بعد انقضاء حكم الرئيس أوباما”.
