تدرس مجموعة من شركات حديد التسليح، منها شركة السويس للصلب، وحديد المصريين، رفع أسعار البيع بمتوسط 1000 جنيه للطن خلال الأيام القليلة المقبلة. جاء ذلك بعد مفاجأة شركة حديد صلب مصر السوق أمس الأربعاء، برفع سعر بيع حديد التسليح بواقع 1000 جنيه للطن، ليتم تسليمه للتجار بـ5825 جنيهًا، مقابل 4825 للطن بداية الشهر الجاري بزيادة تتجاوز نسبتها %20، وبسعر 6125 جنيهًا للمستهلك، حيث تعد تلك هي الزيادة الثانية التى تجريها الشركة خلال شهر واحد بعد أن رفعتها بنحو 100 جنيه للطن مطلع أبريل الجاري.
وقالت مصادر بشركة صلب مصر إنها أخطرت جميع التجار والوكلاء، بالسعر الجديد لبيع حديد التسليح، ليصل إلى 5825 جنيهًا بزيادة قدرها 1000 جنيه للطن، ليصل سعر الطن للتجار إلى 5950 جنيهًا وللمستهلك نحو 6125 جنيهًا، مرجعة الارتفاعات الى الزيادة الكبيرة فى سعر الخام بأكثر من 150 دولارًا للطن، والارتفاع الجنونى لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتخطيه حاجز الـ 11 جنيهًا، ما أجبر الشركة على زيادة الأسعار اعتبارًا من أمس الأربعاء ليصبح السعر الأساسي من دون الضرائب 5393.50 جنيه و5825 جنيهًا للطن شاملاً الضريبة .
وأخطرت الشركة التجار بأن آخر موعد لسداد قيمة التعاقدات على شراء الحديد هو يوم 27 أبريل الجاري، موضحة أنها تترقب قيام جميع الشركات بزيادة أسعارها خلال الفترة المقبلة، مطالبة بضرورة فتح باب الاستيراد وإلغاء تسجيل المنتجات المستوردة .
وفى السياق نفسه، أوضح مصدر بمجموعة السويس للصلب، أن الشركة مجبرة على زيادة سعر منتجاتها بمتوسط 1000 جنيه للطن، نظرًا لارتفاع سعر الدولار الجنوني وعدم توافره بشكل يسمح باستيراد المنتجات والخامات من الخارج .
وذكر أن الشركات شهدت زيادة فى تكلفة إنتاج الطن تراوحت بين 2000 و2500 جنيه، خاصة مع ارتفاع أسعار الخام “البليت” من 320 إلى 415 دولارًا بزيادة 95 دولارًا للطن بما يعادل نحو 1100 جنيه وفقًا لسعر 11 جنيهًا للدولار، مضيفًا أن المصانع تسعى لتعويض جزء من خسائرها.
وقال إن الشركة ثبتت سعرها لمدة شهرين وتحملت الخسائر، لافتًا إلى أن الشركة تعمل بمتوسط طاقة إنتاجية 40% ولديها القدرة للعمل بطاقة حتى 100% ولكن بشرط توافر جميع الخامات والدولار .
وطالب بضرورة إزالة المعوقات أمام استيراد الحديد التركي، كاستثنائه من قائمة السلع المحظور استيراد مصر لها بدءًا من مارس الماضي، إلا بعد تسجيل المصانع المصدرة بسجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما طالب الحكومة بتفعيل قرار خفض أسعار الغاز الموردة لمصانع الحديد من 7 إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وهو ما يسهم فى خفض تكلفة الإنتاج والاستيراد .
وأوضح محمد سيد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، أن معظم مصانع الحديد أوقفت إنتاجها وتعمل بمخزونها القديم، ومن يستورد خامات جديدة يرفع أسعاره.
