قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن البيان الصادر عن المتحدث باسم سكرتير عام الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، بشأن القضية رقم 173 المعروفة باسم قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني تضمن إيحاءات كأن القضاء المصري ليس عادلًا، وحمل الرغبة في تأثير على قرار سيصدر من جهة قضائية قبل ساعات من الحكم.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، في تصريحات صحفية، أن البيان جاء نتيجة تصور خاطئ من المتحدث باسم سكرتير عام الأمم المتحدة بأنه من حقه أن يملي إملاءات هنا وهناك دون التأني لمعرفة نتيجة القرار بالاعتماد على بيانات مرسلة في بعض وسائل الإعلام.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه في أي دولة من دول العالم هناك ضوابط تنظم عمل المجتمع المدني، ومن ثم لا بد من وجود شفافية فيما يتعلق بالتمويل، فعندما أرادت الدولة المصرية تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني رفضت بعض تلك المنظمات الرقابة، واعتبرت نفسها فوق القانون وفوق الدستور.