سلطت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأميركية الضوء على مقتل بائع الشاي في القاهرة الجديدة؛ بسبب رفضه إعطاء كوب شاي لأحد أمناء الشرطة بالمجان..
وقالت الصحيفة: إنه وفقا لشهود استجوبتهم السلطات فإن أمين الشرطة إعتاد الحصول على كوب الشاي من البائع دون دفع ثمنه، وأمس الثلاثاء عندما طالب البائع أمين الشرطة بالدفع سحب بندقيته، وأطلق النار على البائع في وضح النهار في ضاحية القاهرة الجديدة.
وأضافت الصحيفة أن “الأمين” الغاضب أطلق ثلاث رصاصات من بندقيته، وأصاب أيضًا اثنين آخرين، ووفقا للتحريات الأولية فإن سائقي السيارات الغاضبين حطموا سيارة الشرطة لمنعه من الهرب، وألقي القبض عليه لاحقا، ويظهر العشرات في أحد الفيديوهات يحتجون على مقتل البائع، وانتقل الغضب لاحقا إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الصحيفة أن عشرات الحوادث المماثلة يتورَّط فيها رجال الشرطة تحدثت عنها وسائل الإعلام خلال الأشهر الماضية؛ حيث تضمنت اتهام رجال الشرطة بالتحرش، والاغتصاب، والابتزاز، وقتل المواطنين.
وبالرغم من إقرار وزارة الداخلية بعدد من الانتهاكات التي نشرت عنها وسائل الإعلام المحلية والدولية فإن القيادات المسؤولة بالداخلية غالبا ما تصف هذه الاعتداءات بالحالات الفردية، ويفسرون هذه الحوادث بأن أمناء الشرطة لا يخضعون لنفس التدريب والبرنامج التعليمي الذي يخضع له قياداتهم.
وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال هذا الشهر حكم على أمين شرطة آخر بالسجن المؤبد بعد إدانته بمقتل مواطن في القاهرة في فبراير، ووفقًا لحكم المحكمة فإن الأمين “محمود عبدالحسيب” رفض دفع الأجرة المتفق عليها لنقل الأثاث، فما كان من “عبدالحسيب” إلا أن أخرج مسدسه وأطلق النار على السائق؛ ما دفع المئات من المواطنين الغاضبين للتجمع حول مديرية الأمن بالقاهرة لساعات للاحتجاج على مقتل السائق.
ولفتت الصحيفة إلى أن تصرف أحد الأمناء الآخرين أدى إلى إضراب الأطباء على مستوى البلاد واجتجاجهم بسبب ضربه اثنين من الأطباء في أحد المستشفيات العامة لرفضهم علاجه قبل المرضى الآخرين.
يقول خالد فهمي، الأستاذ بالجامعة الأميركية الذي كتب عن تاريخ الشرطة: إن الشرطة تتساهل في استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، ويضيف: “على مدار سنوات فإن الثقافة التي أقرها الضباط هي أن تفعل ما يحلو لك، والوزراة ستحميك”.
وأشارت الصحيفة إلى أن حادث القتل الأخير يأتي في الوقت الذي تواجه فيه الأجهزة الأمنية المصرية انتقادات متزايدة بعد تعذيب ومقتل طالب الدكتوراه الإيطالي “جوليو ريجيني” في يناير الماضي، وفي الوقت الذي تقول السلطات فيه إن ريجيني قتل عن طريق عصابة تنتحل صفة ضباط الشرطة، وترفض أي دور لها في مقتله فإن الحكومة الإيطالية تقول إن السلطات المصرية قد أعاقت جهود التحقيقات وحجبت معلومات حول مقتله، وهو ما أدى إلى سحب إيطاليا سفيرها في القاهرة.