برر الرئيس الأميركي باراك أوباما، رفضه لمشروع القانون الذي يسمح لعوائل ضحايا 11 سبتمبر 2001 مقاضاة السعودية، بعدم رغبته بفتح الباب لمقاضاة الولايات المتحدة من قبل بلدان أخرى، مفضلًا الطرق الدبلوماسية للتعامل مع المملكة.
وبحسب وكالة “الأناضول”، قال أوباما، في لقاء تليفزيوني بثته شبكة “سي بي إس” الأميركية، أمس الثلاثاء: “إذا ما أفسحنا المجال لأفراد أميركيين بالبدء بمقاضاة الحكومات بشكل مستمر، فإننا سنفتح الباب لمقاضاة الولايات المتحدة من قبل الأفراد في بلدان أخرى”.
وأكد أوباما أن المشكلة في التشريع الذي يسعى الكونجرس للتصويت عليه هو “ليست قضية ثنائية بين الولايات المتحدة والسعودية، بل هي مسألة تتعلق بشكل عام بالمنهج الذي تسلكه الولايات المتحدة في التواصل مع بلدان أخرى”.
ويحاول الكونجرس الأميركي تشريع قانون يتم من خلاله السماح لمواطنين أميركيين بمقاضاة السعودية بسبب تورط عدد من حملة جنسيتها في هجمات 11 سبتمبر 2001، إلا أن البيت الأبيض أعلن الإثنين الماضي أن أوباما سوف يرفض مسودة القانون إذا ما أقرها الكونجرس عن طريق استخدام حقه في النقض “الفيتو”.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت مؤخرًا أن السعودية أبلغت إدارة أوباما وأعضاء الكونجرس بأنها ستبيع وتُصفّي أصولًا أميركية تملكها المملكة -وتُقدر بمئات المليارات من الدولارات- إذا ما أقر الكونجرس مشروع قانون من شأنه أن يسمح للمحاكم الأميركية بأن تُسائل ممثلي الحكومة السعودية عن أي دور لهم في هجمات 11 سبتمبر عام 2001، والتي راح ضحيتها أكثر من 3 آلاف شخص، واتهمت الولايات المتحدة “تنظيم القاعدة” بتنفيذها.
