شهدت قيمة فواتير الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، التي وصلت في بعض الأحيان إلى أضعاف القيمة التي كانت تتراوح بينها الفاتورة؛ الأمر الذي دفع المواطنين لتقديم مئات الشكاوى.

وبعد ارتفاع أسعار فواتير الغاز بنسبة تصل لـ400%، أطلقت حملات نظمها عدد من المواطنين لعدم دفع فواتير الغاز للضغط على الحكومة للتراجع عن زيادة أسعار فواتير الغاز، وإعادة النظر في سياساتها تجاه الفقراء، وتحميل الأغنياء وأصحاب المصانع الكبيرة جانبا من هذه الزيادات بدلا من أن يتحملها الفقراء ومحدودو الدخل وحدهم.

وقررت الحكومة المصرية منذ عامين من خلال القرار رقم 636 لسنة 2014، التي أصدرته حكومة إبراهيم محلب، تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي، وفقًا لشرائح الاستهلاك التالية حتى 25 مترًا مكعبًا بـ40 قرشًا للمتر المكعب وما يزيد على 25 وحتى 50 مترًا مكعبًا يقدر بـ100 قرش للمتر المكعب وما يزيد على 50 مترًا مكعبًا يقدر بـ150 قرشًا للمتر المكعب، كما تضمن القرار استمرار المحاسبة على استخدام الغاز الطبيعي بالمخابز البلدية، بالأسعار المعمول بها قبل القرار.

جاء هذا بعدما أقرت وزارة البترول التعامل مع استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل على شريحتين بدلاً من ٣ مع رفع سعره في الشريحة الثانية بواقع ٢٠ قرشًا للتر المكعب، وكانت الشريحة الأولى تحاسب بـ١٠ قروش لاستهلاك أقل من ٣٠ لترًا مكعبا شهريا، والشريحة الثانية بـ٥٠ قرشا، لاستهلاك أكثر من ٣٠ لترا مكعبا.

وجاءت زيادة قيمة فواتير الغاز المنزلي، بالتزامن مع قرار الحكومة بتخفيض أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب، لتكون سعر المليون وحدة حرارية من 7 دولارات إلى 4.5 دولارات، والمطالبة بتخفيضها أيضا لمصانع السيراميك.

هذا في الوقت الذي نفى فيه رئيس الشركة القابضة للغازات “إيجاس” العام الماضي وجود أي نية لرفع أسعار الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي، وأن الأولوية المطلقة للغاز المنزلي دون المصانع وخاصة المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وفي محاولة لتجميع أكبر عدد من المتضررين من زيادة قيمة فواتير الغاز، دشن عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر هاشتاج “امسك فاتورة”؛ للتعبير عن غضبهم واستنكارهم من هذه الزيادات، إلى جانب نشر صور الفواتير القديمة والجديدة.