يعتبر مجلس النواب الحالي هو الأشهر في عمليات طرد النواب من الجلسات؛ حيث شهد 9 حالات طرد لنواب؛ بسبب خلاف مع رئيس المجلس، كان آخرها طرد النائب سمير غطاس أمس من جلسة البرلمان؛ بعد مشادة مع علي عبدالعال، رئيس المجلس.
وشهد هذا المجلس حالتي استقالة للنواب، تم قبول واحدة منهما ورفض الأخرى، وحالة إسقاط عضوية للنائب توفيق عكاشة.
وأكد خبراء أن رئيس المجلس علي عبدالعال فشل في إدارة الجلسات والسيطرة على المجلس، وأنه يلجأ للطرد دائمًا لأي مخالف معه.
واقعتا استقالة
شهد مجلس النواب واقعتي استقالة، الأولى للنائب كمال أحمد، بطل واقعة “حذاء توفيق عكاشة” وكانت الاستقالة بسبب اعتراضه على إدارة علي عبدالعال للجلسات، وتم رفضُها، فيما كانت الثانية للمستشار سري صيام بسبب اعتراضه أيضًا علي إدارة علي عبدالعال للجلسات، وتم قبولها بعد تصويت المجلس عليها.
إسقاط عضوية عكاشة
وتم إسقاط عضوية نائب واحد هو “توفيق عكاشة” بعد لقائه بالسفير الإسرائيلي؛ حيث جرت جلسة تصويت لإسقاط عضويته، وتم حرمان كمال أحمد من حضور الجلسات، طوال دور الانعقاد الحالى بعد أن ضربه بالحذاء.
9 حالات طرد
كما شهدت جلسات مجلس النواب 9 وقائع طرد لنواب من الجلسات العامة، وكلها بسبب مشادات مع الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، طلبًا للكلمة خلال الجلسة.
البداية مع توفيق عكاشة
كانت الواقعة الأولى هي طرد النائب توفيق عكاشة، التي تُعد أول حالة طرد لنائب من القاعة؛ حيث فجّر النائب الذي تم سحب الثقة منه بعد ذلك، الكثير من الأزمات في الأيام الأولى لبدء الانعقاد، وتحديدًا في اليوم الثالث؛ حيث أصر عكاشة على طلب الكلمة، رغم رفض رئيس المجلس، فوقعت مشادة بينهما، وانتهت بطرد الأول خارج القاعة، فى أول واقعة من نوعها.
أحمد طنطاوي
وكانت الحالة الثانية، عندما وافق المجلس على إخراج النائب أحمد الطنطاوي من القاعة، أثناء مناقشة قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة، خلال جلسات إقرار القرارات بقوانين، التي صدرت في غياب البرلمان؛ وذلك بسبب عدم منحه المزيد من الوقت لإكمال كلمته، وشرح سبب اعتراضه على القانون وسميت هذه الجلسة بجلسة طرد النواب؛ حيث شهدت حالتي طرد أخريين.
سعيد الحنفي
وكانت الواقعة الثالثة في نفس جلسة طرد النائب أحمد طنطاوي؛ حيث قام رئيس المجلس بطرد النائب سعيد حفني خلال الجلسة نفسها، الذي أعلن تضامنه مع “الطنطاوي”، محتجًا على عدم إعطائه الكلمة، أثناء مناقشة القرار بقانون الثروة المعدنية؛ حيث وقف خلال الجلسة محتدًا، فطلب الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، إخراجه من القاعة، فخرج النائب وهو يلوّح بيديه.
أحمد الشرقاوي
واستمرت حالات الطرد في الجلسة نفسها، وكان بطل الواقعة الرابعة، النائب أحمد الشرقاوي؛ حيث غادر القاعة، معترضًا على طريقة إدارة رئيس المجلس للجلسة، وهو ما رد عليه رئيس المجلس، قائلًا: “اتفضل اخرج بره”.
طرد توفيق عكاشة للمرة الثانية
وجاءت حالة الطرد الخامسة من نصيب توفيق عكاشة الذي طرد من المجلس للمرة الثانية؛ لاعتراضه على سير الجلسة العامة وتوزيع الكلمات على الأعضاء، بحيث لم تشمل قائمة المتحدثين اسم عكاشة، بعد مرور أكثر من ساعتين على انعقاد الجلسة، ما أثار ضيق النائب وأخرجه عن هدوئه، فتحرّك صوب منصة رئيس المجلس، مخاطبًا إياه بالقول: “أنا طالب الكلمة من إمبارح”، ومع موقف عكاشة وانفعاله في الخطاب، انفعل رئيس المجلس، واحتد في لهجته، ليُحذره من عدم الحديث ويطالبه بالهدوء والتزام الصمت والعودة إلى مكانه، وهو ما لم يلتزم به النائب، فما كان من “عبدالعال” إلا أن هدّده بالطرد من الجلسة، ومع استمرار حالة التوتر والحدّة من جانب النائب، طرح رئيس المجلس أمر طرده على النواب للتصويت عليه، ليُصوت الأعضاء الحضور على طرد زميلهم.
تكرار طرد أحمد طنطاوي
وتكرّر طرد النائب أحمد طنطاوي في الواقعة السادسة لطرد النواب بالمجلس، خلال الجلسة الصباحية في مارس الماضي؛ وذلك بسبب ارتداء النائب ملابس شبابية “كاجول”، عبارة عن تي شيرت.
محمد عمارة
وفي الواقعة السابعة، طرد علي عبدالعال النائب محمد عمارة، من الجلسة العامة للبرلمان بعد تشكيكه في نتائج التصويت الإلكتروني على مواد مشروع لائحة للبرلمان.
سيد حنفي
والواقعة الثامنة كانت من نصيب سيد حنفي، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، عندما قال إن رئيس المجلس يحاول السيطرة على سير الجلسات دون النظر إلى أى شيء وليس هناك عدالة في إدارة الجلسات، فتم طرده.
محمد عبدالغني
واقعة الطرد التاسعة كانت خلال مناقشة قانون الخدمة المدنية، وطرد رئيس المجلس، النائب اليساري محمد عبدالغني، وهدّد في الجلسة ذاتها بطرد نائب دمياط ضياء الدين داود، والنائب اليساري أيضًا خالد عبدالعزيز شعبان.
سمير غطاس
وكان آخرهم طرد النائب سمير غطاس من قبل رئيس المجلس، بعد طرح أمر إخراجه من القاعة للتصويت؛ بدعوى إهانة المجلس في الصحافة، والذي أصر على عدم الخروج من المجلس لولا توسط بعض النواب الذين أقنعوه بالخروج بعد تهديد علي عبدالعال برفع الجلسة إذا أصر على عدم الخروج.
وعرض عبدالعال إحالة غطاس إلى لجنة خاصة للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده معللًا ذلك بأن النائب دأب على إهانة المجلس داخل البرلمان وخارجه، وهناك مقالات له أساء فيها للمجلس.