بدأت ملامح ومؤشرات موافقة مجلس النواب عن الاتفاقية ترسيم الحدود التي بموجبها تنازل عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير تحت مزاعم أنهما ملكا للسعودية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه الشارع المصري حالة من الغايان من موقف هذا النظام، حيث وضع البعض آماله على مجلس النواب، باعتباره المنوط به رفض هذه الاتفاقية أو قبولها، بحسب نص الدستور في المادة 151، والتي تمنح البرلمان الحق في مراجعة الاتفاقيات والمعاهدات كافة، التي تجريها الحكومة ورئيس الجمهورية.

نواب يعلنون موافقتهم المبدئية

وأعلن عدد من النواب موافقتهم المبدئية عن التنازل عن الجزيرتين، ومن أبرز هؤلاء مصطفى بكري، محمد أبو حامد، مدحت الشريف، كمال عامر، عاطف عبد الجواد.

ووصل الأمر إلى تبرير الأمر حيث زعم اللواء سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب أن مفأجاة عودة جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقصودة؛ حتى لا تحدث ضغوط من أمريكا وإسرائيل من أجل تعطيل القرار.

وأوضح أن الدولة المصرية خنقت إسرائيل بعودة جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وقال اللواء تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب، إن جزيرتي صنافير وتيران تابعتان للمملكة العربية السعودية، مطالبا المواطنين بأن يقرأوا ما هو مكتوب باللغة الإنجليزية في خرائط الدولة العثمانية ليتأكدوا من هذا الشأن.

وأضاف الشهاوي في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا”، المذاع على فضائية “أون تي في”، أمس الاثنين، أن المنطقة بالكامل أعيد تقسيمها بعد اتفاقية سايكس بيكو عام 1917.

من جانبه قال المحامي طارق العوضي، أحد المحامين الذين تقدموا بدعوى ضد اتفاقية التنازل، أن هناك نوابًا لم يقرأوا حرفًا من الاتفاقية، التي لم تُعرض على المجلس حتى الآن، ومع ذلك يؤيدون دون علم، بجانب أن القائمة ستعلن بعد معرفة الموقف الرسمي للنواب، بعد التصويت في الجلسة العامة.

ونقلت مواقع إخبارية أن الائتلاف عقد آخر لقاءاته مساء أمس بأحد الفنادق الكبرى، بحضور عدد من الشخصيات العامة، من بينها مفيد شهاب، أحد أعضاء فريق استرداد طابا، الذي استعانت به مؤسسة الرئاسة في تحديد موقفها من التنازل عن الجزيرتين.

مطاردة المحامين الرافضين

وتمت مطاردة عدد من المحامين الرافضين، مثلما فعله النائب مصطفى بكري ضد المحامي طارق العوضي، حيث يعد الأخير قائمة سوداء بأسماء النواب الذين يوافقون على التنازل عن الجزيرتين، وعلى إثر هذا تقدم نحو 150 محاميًا ببلاغ للنائب العام ضد العوضي.

رئيس النواب: من حق الحكومة

وفي أول تعليق له عن اتفاقية التنازل دافع  الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن أحقية الحكومة في إبرام الاتفاقيات.

ولم يعرب عبد العال عن استنكاره حتى الآن لعدم عرض الحكومة هذه الاتفاقية على البرلمان قبل إبرامها وفقا لما أقره الدستور، كما أنه لم يدعُ لعقد جلسة طارئة لمناقشة هذه الاتفاقية والتصويت عليها من جانب البرلمان، كما كان الحال في القوانين التي أصدرها السيسي، وتم الموافقة على أكثر من 95% منها.

يُذكر أن القوى الثورية وعددًا من الشباب المستقلين دعوا إلى جمعة الأرض، اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود، ولاقت الدعوة نجاحًا كبيرًا، بعدما اجتمع عدة آلاف في عدد من المحافظات، أبرزها القاهرة، من خلال دعوة نقابة الصحفيين ومحافظة الإسكندرية، الأمر الذي دعا القوى المنظمة لإنهاء اليوم، مع وعد المشاركين بالعودة مرة أخرى يوم ذكرى تحرير سيناء.