يأتي كل من محمد بن عبدالله الزهراني ومحمد بن عبدالله ربيع ووليد بن عبدالرحمن العبيدي على رأس قائمة تضم أسماء كبار الضباط في المملكة العربية السعودية.
كانت هذه القائمة جزءا من وثائق سرية تم تسريبها لتعلن عن الأمر: فهناك تعاون بين المملكة العربية السعودية والحكومة الإسرائيلية في صورة برامج تدريبية عسكرية وتعاون عسكري مشترك وإدارة للمناطق الحساسة في الشرق الأوسط.
فقد أسفرت مذكرة التفاهم التي تم الاتفاق عليها عام ٢٠١٤ عن تعاون عسكري مشترك بين السعودية وإسرائيل في البحر الأحمر، وقد تم الكشف عن الأمر مؤخرا من خلال الوثائق التي قام بتسريبها مسؤول عسكري كبير ذي صلة بالحزب الليبرالي اليساري في إسرائيل “ميرتس”.
كان أحد أكثر التفاصيل الصادمة هو أن الاتفاقية قد نصت على أن تقوم المملكة العربية السعودية وإسرائيل بإدارة الممرات الحساسة مثل مضيق باب المندب وخليج عدن وقناة السويس وكذلك الدول المطلة على البحر الأحمر.
وكجزء من لعبة المصالح المشتركة، سوف تقوم الدولة الغنية بالبترول وإسرائيل بعملية مشتركة في جزيرة تيران، فسوف يتم استخدام الجزيرة كمركز لعملية مشتركة بين تل أبيب والرياض في البحر الأحمر.
وقد تضمنت الوثائق المسربة قائمة تضم أسماء ورموز ورتب الضباط السعوديين المشاركين في الدورات التدريبية، وسوف تضم هذه الدورات التدريبية مدرسة قيادة ودورات متخصصة، ودورات متقدمة ومتخصصة في البحرية بالإضافة إلى تدريب متخصص للقوات المحمولة جوا.
ووفقا لما جاء في الوثائق المسربة، تم اختيار العقيد ديفيد سلامي من الجانب الإسرائيلي واللواء أحمد بن صالح الزهراني من الجانب السعودي كقيادة مشتركة للقوات البحرية.
جدير بالذكر أنه قبل يومين، قالت صحيفة الواشنطن بوست إنه بالرغم من عدم وجود علاقات مباشرة بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، فإنه كان هناك نوع من التعاون أو الحوار الاستراتيجي حول بعض القضايا على الأقل.
ويأتي هذا في ضوء تنازل مصر عن جزيرتين صغيرتين في البحر الأحمر للسعودية، وقد كانت الجزيرتان غير المأهولتين، تيران وصنافير، محل نزاع لعشرات السنين، فقد كانت الجزيرتان هما الحدود الفاصلة بين الإمبراطورية العثمانية ومصر التي كانت تحتلها بريطانيا، وكانت تحت السيادة المصرية منذ خمسينات القرن الماضي، في ما عدا الفترة التي أعقبت حرب ١٩٦٧ مع إسرائيل، ثم استعادتهما مصر بعد اتفاقية كامب ديفيد عام ١٩٨٢.
وكتب الصحفي يوسي ميلمان في صحفية معاريف اليومية الإسرائيلية قائلا: “لقد كانت موافقة إسرائيل على تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية جزءا صغيرا جدا من المحادثات السرية التي تمت خلف الكواليس”.
كما أشار أيضا إلى العلاقات الاقتصادية غير المباشرة، حيث وجدت الصناعات والتقنيات الإسرائيلية طريقها إلى المملكة العربية السعودية، والمحادثات السرية التي يتم عقدها بين مسؤولين كبار من الجانبين.
