قالت وزارة المالية، إن مصر سترجئ إصدار سندات دولية حتى النصف الأول من العام المالي 2016-2017 على أقل تقدير ولم تبدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.
وتتفاوض مصر من أجل الحصول على مساعدات بمليارات الدولارات من عدد متنوع من المقرضين لإنعاش اقتصادها الذي تضرر جراء الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد منذ ثورة 2011 وللحد من أزمة نقص الدولار الذي أثر بشدة على الاستيراد وأعاق الانتعاش.
وأرجأت مصر مرارًا العودة إلى أسواق الدين الدولية بعد بيع أول سندات دولية لها منذ خمسة أعوام في يونيو الماضي.
وقالت في السابق، إنها ستتطلع لبيع مجموعة ثانية من السندات ذات حجم مماثل بحلول يونيو الجاري وأضافت أن سبب التأجيل هو الاضطرابات العالمية الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي في الصين والذي تسبب في نضوب السيولة المتاحة لديون الأسواق الناشئة.
وقال وزير المالية عمرو الجارحي، على هامش اجتماع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إن مصر ستبحث العودة إلى أسواق الدين بسندات مقومة بالدولار في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017 والتي بدأت في يوليو لكنه أبدى تحفظًا، قائلًا: “هذا سيعتمد على حالة الأسواق الدولية والتسعير والتوقيت الذي نحتاج فيه مثل هذا التمويل”.
ويقول البنك الدولي إنه سيقدم الشريحة الأولى من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار لمصر بعد موافقة البرلمان المصري على برنامج اقتصادي قدمته الحكومة مؤخرًا ويتضمن إجراءات إصلاح مثل ضريبة القيمة المضافة التي تأجلت طويلًا.
وأضاف “ثمة مؤسسات مستعدة للتعامل معنا في سياق هذا البرنامج الحكومي الذي طرحناه لذا فليس لدينا أي مشكلة في هذا الشأن”، متوقعًا أن يشهد الاقتصاد نموًا بين 4 و4.2 في المئة خلال السنة المالية الحالية مع نمو الاستثمار الأجنبي المباشر.
