أكد المهندس حافظ السعيد رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، اليوم السبت، أن قانون التظاهر طالب المحافظات بتخصيص قطع أراضٍ واسعة للمتظاهرين للتعبير عن آرائهم.

ولفت السعيد، في تصريحات صحفية، إلى أن محافظة القاهرة قامت بتخصيص قطعة أرض بالمدخل الجنوبي لحديقة الفسطاط للتظاهر بعد أن تم تجهيزها بالتنسيق مع أجهزة المحافظة، مشيرًا إلى أن الحديقة استقبلت تظاهرات الموظفين ضد قانون الخدمة المدنية منذ فترة تنفيذًا لقانون التظاهر.

وقانون التظاهر “قانون رقم 107 لسنة 2013″، هو قانون ينظم الاجتماعات والتظاهرات السلمية المصرية صادر في نوفمبر 2013، يُلزم القانون منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، ولوزير الداخلية أن يقرر منع المظاهرة إذا كانت تشكل “تهديدا للأمن”، وينص القانون على استخدام تدريجي للقوة يبدأ من التحذيرات الشفهية إلى إطلاق الرصاص المطاطي مرورًا بخراطيم المياه والهراوات والغاز المسيل للدموع.

أصدر القانون المستشار عدلي منصور الذي عُين رئيسًا مؤقتًا لمصر عقب عزل محمد مرسي في 3 يوليو 2013، وصدر القانون في ظل عدم وجود برلمان للتشريع، ووصف مركز كارتر في مايو 2014 القانون بأنه يقيد بشدة التجمعات العامة بما في ذلك الحملات الانتخابية، وأوصى بالإلغاء الفوري للقانون واطلاق سراح السجناء المحبوسين بمقتضاه، وطعن المرشح الرئاسي السابق خالد علي في يونيو 2014 أمام المحكمة الدستورية العليا لإلغاء القانون بداعي مخالفته للدستور.

وكانت عدد من القوى السياسية والحركات الثورية تظاهرت، أمس الجمعة، تحت شعار “الأرض هي العرض”، وذلك لرفض اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية التي قضت بتنازل عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، وذلك خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، للقاهرة الأسبوع الماضي.

ومن أبرز القوى التي أعلنت مشاركتها اليوم “حزب مصر القوية، حزب مصر الحرية، حركة الاشتراكيون الثوريون، حركة شباب 6 إبريل، جماعة الإخوان المسلمين، حركة شباب من أجل العدالة والحرية”.

وفرقت قوات الأمن المسيرات التي خرجت عقب صلاة الجمعة، من مساجد مصطفى محمود بالمهندسين، والاستقامة بالجيزة، وبعض المناطق بإمبابة، حيث أطلقت على المشاركين بها قنابل الغاز المسيل للدموع، وألقت القبض على عدد منهم.