كشفت مصادر اقتصادية وإحصائيات بوزارة التجارة والصناعة والاستثمار عن ارتفاع حجم التبادل التجارى والاستثمار المباشر بين مصر وتركيا إلى 7.5 مليارات دولار؛ منها 4.5 مليارات دولار حجم التبادل التجاري، و2.2 مليار دولار حجم الاستثمار التركي في مصر، و800 مليون دولار حجم الاستثمار المصري في تركيا، في مجالات السماد والكيماويات والملابس الجاهزة والسلع الغذائية.
وتحتل تركيا المرتبة رقم 47 ضمن قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر، من خلال المصانع التركية في المناطق الصناعية بمدن 6 أكتوبر وبرج العرب وبورسعيد وغيرها، ويصل حجم العمالة المصرية في المصانع التركية نحو 52 ألف عامل يعملون في 418 منشأة صناعية وشركة، أغلبها يتركز في صناعة الملابس والكيماويات والمنسوجات.
وتأتي تركيا في مرتبة استثمارية أوروبية متأخرة في مصر خلف إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
ومن جانبه، أكد عادل لمعي، رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، في تصريحات صحفية سابقة، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ إلى 4 مليارات ونصف دولار، تمثل الصادرات المصرية 2 مليارات ونصف دولار، وتمثل الواردات التركية نحو 2 مليارات دولار.
وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصرى التركي أن حجم الاستثمارات التركية تتجاوز 2 مليارات دولار، مؤكدًا أنه على مدار العامين الماضيين لم تتأثر العلاقات الاقتصادية بين البلدين على الإطلاق فى ظل الخلافات السياسية، بينما سجلت نموًا تجاريًا مقارنة بالأعوام الماضية.
من جانبه قال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن المصانع التركية العاملة بقطاع المنسوجات حريصة أشد الحرص على استمرار عملها في السوق المصرية، رغم تصاعد وتيرة التوترات السياسية بين البلدين، مشيرًا إلى عدم غلق أي مصنع مملوك لمستثمرين أتراك في مصر، مضيفا: إن المصانع التركية في مصر تحصل على مساندة تصديرية من صندوق دعم الصادرات مثل الشركات المصرية تمامًا، كما أنهم يستفيدون من التصدير دون جمارك لكل دول الاتحاد الأوروبي وإفريقيا والسوق العربية، من خلال الاتفاقيات التجارية المشتركة، كما أنه يمكنهم التصدير للولايات المتحدة من خلال بروتوكول الكويز.
وبحسب المعلومات المتداولة فإن الأتراك استفادوا من توقيع مصر اتفاقية الكويز مع إسرائيل وأميركا؛ حيث دخلوا السوق المصرية منذ عام 2005- 2006، من خلال حوالي 180 مصنعًا انتقلوا للعمل في الصناعة ودخول السوق الأميركية بدون جمارك، لصعوبة تصديرها مباشرة من تركيا إلى السوق الأمريكية الضخمة التى تستورد ملابس بـ60 مليار دولار سنويًا، لهذا جاءوا لمصر بعد توقيع الكويز، ونجحوا في التصدير لأميركا، وتعود الأرباح إلى تركيا بخلاف استيراد القماش والغزل والخامات المطلوبة، وكل مستلزمات الإنتاج من تركيا.
