قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الثلاثاء إن حركة فتح تتعامل بانتقائية مع ملف المصالحة الفلسطينية حيث أنها تنتقي منها ما تريد وترفض ما تريد، مؤكدة أنها لن تقبل بأي انتخابات جديدة ما لم تتوفر الظروف الصحية التي تضمن عملية نزاهتها من خلال إنهاء الملاحقة الأمنية والاعتقال السياسي بالضفة المحتلة والسماح لأبناء حركة حماس بالانتخاب.
وأوضح الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري – خلال لقاء مع الصحفيين في غزة حول أسباب قرار حماس أمس تعليق تحديث سجل الناخبين مؤقتا – أن حركة فتح تربط المصالحة بإجراء الانتخابات والذهاب لصندوق القتراع فقط ، مشيرا إلى أن تشكيل حكومة التوافق الوطني لابد أن يكون المدخل الرئيسي لإجراء الانتخابات والإشراف عليها.
وأضاف أبو زهري أن حركته اتخذت خطوة تعليق سجل الناخبين مؤقتا لأن الحديث الآن لم يعد عن مجرد اعتقالات ، بل عن انعكاسات تلك الاعتقالات على عملية الانتخابات والتسجيل ، متسائلا كيف يمكن أن نذهب للانتخابات في ظل استمرار الانقسام والاعتقال والتنسيق الأمني مع الاحتلال ؟.
ورأى أبو زهري أنه كان من الطبيعي أن تتوقف عملية تحديث سجل الناخبين لأن أبناء حماس ممنوعون منه ، والسلطة فى رام الله ترسل لهم كل يوم قرارات استدعاء واعتقال وملاحقة أمنية وتهديد عبر التليفون.
ويقدر عدد المعتقلين السياسيين في الضفة من حركة حماس خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 382 ، منهم 162 أسيرا محررا و62 طالبا جامعيا، فيما وصل عدد المعتقلين في شهر يونيو الماضي 92 معتقلا .
وأشار أبو زهري إلى أن السجل الانتخابي بالضفة غير آمن لأن حركة حماس لم تراقب عليه، مؤكدا على أن أنصار حماس ممنوعون من التسجيل في الضفة بطريقة ذاتية عبر الملاحقة الأمنية ، مشددا على أن قبول حماس باستمرار عملية التسجيل بهذه الطريقة يعني قبولها بالخروج من المشهد السياسي.
