أكد الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن أبرز ما أظهره خطاب عبدالفتاح السيسي أمس، أنه لا يدرك بعد حجم الجريمة التي ارتكبها هو وأركان نظامه، وهي جريمة مكتملة الأركان.
وقال حسني في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”، الذي افتتحه بعنوان “الاستعانة بخبير “غير مفيد”: “أبرز ما أظهرته مظاهرة الرئيس الإعلامية أمس هو أن الرجل لا يدرك بعد حجم الجريمة التي ارتكبها هو وأركان نظامه، وهي جريمة مكتملة الأركان، ومسجلة صوتًا وصورة وتوقيعًا على وثائق، ولها في القانون مصطلح يعبر عنها -لن أذكره الآن- وإن كان المستقبل سيذكره يوماً بإسهاب لا أحسد الرئيس ولا مساعديه ومشايعيه عليه!”.
وأضاف: “من حق المملكة العربية السعودية -بالطبع- أن تنازع مصر السيادة على جزيرتي تيران وصنافير، ولها في هذا أن تلجأ لكل الوسائل التي تراها تحقق لها أهدافها، وأن تستعين بما تشاء من الوثائق والحجج والأسانيد التاريخية والقانونية التي تدعم موقفها، بل وأن تستعين بخدمات من تشاء من الخبراء “المفيدين” لها في الوصول إلى مبتغاها، وأن تجزل لهم العطاء لشحذ همتهم وضمان ولائهم لقضيتها!!”.
وتابع: “كل هذا مفهوم، ولكن ما هو غير مفهوم -وغير قابل للفهم- أن يستعين النظام المصري بخبراء قانونيين يبدأون القصيدة كفراً بالاعتراف بحق الخصم فيما يطالب به حتى وإن لجأ هذا الخبير للتدليس على الشعب المصري وتغييب وعيه، وهى التهمة التي وجهها الرئيس في لقاء الأمس لكل من أعلن رفضه الصريح لتنازل مصر عن الجزيرتين، فضلاً عن اتهام هؤلاء المعارضين بالعمل على هدم الدولة لمجرد أنهم يعارضون من يجلس على كرسي رئاستها!!”.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: “بالأمس -قبل أن يبدأ السيسي اجتماعه بمن جلسوا يستمعون إليه دون أن يسمح لهم بمناقشته- قال الدكتور مفيد شهاب لحضور الاجتماع إن المادة 151 من الدستور المصري إنما تتحدث عن الاستفتاء في حالة التنازل عن أراض مصرية كأن نعطي أسوان للسودان! فإذا لم يكن هذا تدليسا على عقول المصريين، فهو على أقل تقدير جهل صريح بأحكام الدستور الذى يحظر حظراً كاملاً التنازل عن أي أراض مصرية، لا عن طريق الاستفتاء ولا عن أي طريق آخر!”.
وأوضح ما قاله مفيد قائلًا: “استمر الدكتور “مفيد” في رده على النائب محمد السادات الذى طالب بترحيل القضية لإعطاء مساحة زمنية للمصريين لحسم موقفهم، فرد الدكتور “مفيد” -لا فض فوه- بأنه لا يمكن التأجيل! لماذا؟ لأن السعودية -حسب تعبيره- تريد جزرها (رجاء وضع خط تحت الضمير في كلمة “جزرها”)!”.
وأضاف: “المحامي حافظ أبو سعدة والنائبة نشوى الديب توجها للدكتور “مفيد” بسؤال عن لماذا لا نذهب للتحكيم الدولي، وكان رد الدكتور “مفيد” أكثر إيلاماً هذه المرة، إذ قال إن التحكيم الدولي ينشأ حين يكون هناك نزاع بين دولتين، لكن في هذه الحالة -حسبما يرى الدكتور “مفيد”- فإن مصر “تعتز” بأن الجزر سعودية (مرة أخرى، رجاءً وضع عدد من الخطوط ترونه مناسباً تحت كلمة “تعتز”)!!”.
وأنهى المنشور قائلًا: “هذه هي الجريمة التي أشرت إليها في بداية البوست.. أعنى أن تنحاز لموقف خصمك في منازعة دولية، ولا تدافع عن مصالح بلادك حتى النفس الأخير كما فعل خبراء الجانب الإسرائيلي في قضية طابا.. هل عرفتم الآن لماذا تتقدم إسرائيل وتعلو في البناء، بينما تتأخر مصر وتسقط منا إلى قاع الجب؟ إنها القدرة على التمييز بين المفيد وغير المفيد، واعتقاد البعض بأن كل من يقال عنه إنه “مفيد” يكون بالفعل “مفيداً”.
