حذرت مؤسسة “موديز” العالمية للتصنيف الائتماني، من ارتفاع نسبة العجز في الحساب الجاري لمصر، والتي قفزت بأكثر من الضعف إلى 8.9 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل 4.3 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام السابق، مؤكدة أنه “سلبي” على التصنيف السيادي لمصر.
وقالت المؤسسة، في تقرير لها، إن إجمالي العجز في ميزان المدفوعات بلغ نحو 3.4 مليارات دولار، مقابل مليار دولار فقط في 2014، مؤكدة أن ارتفاع نسبة العجز يعكس ضعفا هيكيلا، ويزيد من مخاطر الضعف الخارجية، مضيفة أن ارتفاع عجز الحساب الجاري في مصر يعكس عجزا تجاريا هيكليا لا بأس به، وانخفاض فائض ميزان الخدمات وتراجعا حادا في صافي الإيرادات.
وقدرت المؤسسة نسبة العجز الحالية في الحساب الجاري بنحو 5.8% من إجمالي الناتج المحلي في الربع الرابع من 2015، مقارنة بنحو 3.1% في الفترة نفسها من 2014.
وذكرت “موديز” أن حادث انفجار الطائرة الروسية والذي هز ثقة السياح يعد أحد العوامل الرئيسية في ارتفاع نسبة العجز، لافتة إلى أن إيرادات الخدمات المتعلقة بالسفر والطيران تراجعت إلى 981 مليون دولار في الربع الرابع من 2015، لتصل إلى مستويات ما بعد ثورة 30 يونيو، وهو أدنى بكثير من ذروة 2010 بإجمالي 3.6 مليار دولار.
