أعلنت وزارة المالية ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال 7 أشهر من العام المالي الحالي، من يوليو إلى يناير، إلى 6.8% من الناتج المحلي، مقابل 6.5% عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي، ليرتفع إلى 191.6 مليار جنيه، مقابل 159.1 مليار جنيه في  الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بزيادة 20%.

وبحسب تقرير الوزارة الشهري الصادر عن فبراير 2016، فإن ارتفاع عجز الموازنة جاء مدفوعًا بزيادة المصروفات بنحو 20.2% لتبلغ 405.2 مليار جنيه خلال هذه الفترة.

وأوضح التقرير أن الإنفاق على فوائد الدين استحوز على النسبة الأكبر من الزيادة في المصروفات؛ حيث زاد بنحو 39.5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي، ليصل إلى 129.6 مليار جنيه، وسجل الإنفاق على شراء السلع والخدمات ارتفاعًا بنحو 13.4% خلال هذه الفترة ليصل إلى 15.3 مليار جنيه.

وارتفعت حصيلة الإيرادات لتصل إلى 223.6 مليار جنيه بزيادة 19.8%، مقارنة بالعام المالي الماضي.

وأرجع التقرير ارتفاع الإيرادات، إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 28.5 مليار جنيه لتسجل 160.4 مليار جنيه بنسبة نمو 21.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.

ونوه التقرير إلى أن إجمالي دين الموازنة العامة للدولة “داخلي وخارجي” بلغ نحو 2542 مليار جنيه، في نهاية شهر ديسمبر 2015 أي ما يقدر بنحو 89.8% من الناتج المحلي.