أصدرت حكومة ظل شباب الثورة بيانًا صباح اليوم " الثلاثاء" جاء فيه أن المجلس العسكري يريد السطو على ما تبقى من صلاحيات لرئيس الجمهورية في اعتماد الموازنة العامة للدولة لأنه من حق رئيس الجمهورية اعتماد الموازنة العامة للدولة بدلًا من المجلس العسكري لأن الإعلان الدستوري الأول نص في المادة 56 على أن يباشر المجلس العسكري سلطة التشريع وإقرار الموازنة العامة للدولة, ومجلس الشعب قد استرد بانتخابه هذين الاختصاصين من المجلس العسكري.
وأشار البيان أن بصدور الإعلان اللادستوري المكمل تم النص فيه على أن يباشر المجلس العسكري سلطة التشريع مرة أخرى دون الحديث عن الجهة المختصة بعد حل مجلس الشعب بإقرار الموازنة العامة للدولة وبالتالي يؤول هذا الاختصاص إلى رئيس الجمهورية باعتباره رئيس الدولة وفقًا لنص المادة 25 من الاعلان الدستورى الأول لأنه لو كان يريد عودة الاختصاص بإقرار الموازنة العامة إليه لنص على ذلك صراحة مثلما نص على عودة الاختصاص بالتشريع مرة أخرى في الاعلان الدستوري المكمل .
وتابع قائلًا :"على الرئيس مرسي انتزاع صلاحيته بإقرار الموازنة العامة للدولة من المجلس العسكري وأيضًا إجراء استفتاء على الإعلان الدستوري ليضع المجلس العسكري أمام الاختبار الشعبي الذي يتحجج به من حين لآخر فإنا وإن كنا لا نحترم ما جاء بالإعلان الدستوري من أحكام فيجب على المجلس العسكرى أن يحترم ما أصدره من إعلانات أو كما يقول العسكري يجب علينا الالتزام بالقانون. "
