هاجم الخبير الاقتصادي السيد الصيفي أستاذ الاستثمار والتمويل في كلية الدراسات الإسلامية، رجل الأعمال نجيب ساويرس قائلا: “إما أن يتم اختياره ليكون رئيس وزراء مصر أو أن يتم التعامل معه على أنه مستثمر فاسد ويحاكم!”.

وقال السيد الصيفي في منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن “هل يعقل أن يشتري مستثمر شركة بمبلغ 634 مليون جنيه لترتفع قيمتها في أقل من 5 شهور إلى 3 مليارات و700 مليون جنيه؟”.

وأضاف: “إما أن هذا المستثمر ذكي جدا ويعرف من أين يحقق أرباحا هائلة تصل 583% في خمسة أشهر أي بمعدل سنوي قدره 1400% أو أن هذا المستثمر فاسد جدا قام بالضغط على السهم ليصل إلى 2 جنيه ثم يتقدم لشرائه بسعر 4 وبعد ذلك يرتفع السهم إلى 25 جنيها”.

ووجه الخبير الاقتصادي رسالة إلى إدارة البورصة بقوله: “إن قرار إيقاف التعامل علي سهم بلتون نتيجة ارتفاعه جاء متاخر جدا ولكنه أفضل من ألا يأتي!! عموما لكم كل التحية”.

وطرح السيد الصيفي خمسة قرارات لتغيير خريطة الاستثمار في مصر وهي كالآتي:

1- بحث جميع الشركات التي لها مكرر ربحية 40 مرة أو أكثر (الشرح لغير المتخصص مكرر الربحية = سعر السهم السوقي/ ربحية السهم فإذا كان سعر السهم 40 مرة ضعف ربحيته، معنى ذلك أن العائد الذي يحققه هذا السهم يساوي 2.5% (1/40) و هذا العائد غير منطقي في دولة تدفع البنوك فيها فائدة على الودائع تصل إلى 12.5% وعائد البنوك خال من المخاطر وعندما يكون مكرر 40 فهذا يعني أن المستثمر محتاج إلى أن يصبر 40 سنة حتى يسترد قيمة استثمارته وهذه فتره طويلة جدا- شركة بلتون وصل مكرر الربحية الخاص بها إلى 1372 هذا لا يحدث إلا إذا كان هناك من يعبث بسعر السهم ويقوم برفعه بصورة غير حقيقية. وهذه النوعية من الشركات تضر كثيرا بسمعة السوق المصري؛ لأنها ترفع من متوسط مكرر الربحية للسوق ككل مما يجعل السوق المصري ككل غير جذاب لأي مستثمر.

2- بحث جميع الشركات التي لها مكرر قيمة دفتريه 3 مرات أو أكثر ( الشرح مكرر القيمة الدفترية = سعر السهم السوقي / القيمة الدفترية للسهم فإذا كانت هذه النسبة 3 مرات أي أن السهم يباع بثلاثة أضعاف قيمته الدفترية. وبصفة عامة فإنه ينظر للقمية الدفترية في ظل إعادة التقييم من فترة إلى أخرى على أنها القيمة العادلة للسهم فلا ينبغي أن يزداد سعر السهم في السوق عن ثلاثة أضعاف قيمته الدفترية أيضا. ووجود هذه الشركات يضر أيضا بسمعة السوق.

3- الشركات الجديدة التي يتم إدراجها حديثا في السوق بقيمة اسمية قدرها 20 قرش صاغ هذا أمر ينبغي إيقافه فورا لأن هذا نصب واضح من قبل الشركة ومدير الإدراج وموافقتكم كإدارة بورصة وهيئة سوق المال على ذلك لا يعفيكم من المسؤولية، وخير مثال على ذلك شركة إيديتا التي أدرجت بسعر 20 قرشا ليصل سعر السهم في نفس أسبوع الإدراج إلى 30 جنيه أي أن السهم يباع 150 ضعف قيمته الاسمية. كذلك تقسيم الشركة إلى شركتين كما فعل عامر جروب ليكون هناك سهم بعشرة قروش وآخر بعشرين قرشين هذا هزل واضح!

4- اتخاذ قرار بتوحيد القيمة الاسمية للأسهم المصرية أصبح حتميا (الشرح – القيمة الاسمية هي سعر الإصدار للسهم – وقمية السهم الاسمية تتحدد بقسمة رأس مال الشركة على عدد الأسهم التي ترغب الشركة في إصدارها)، والآن الشركات تقوم بتخفيض القيمة الاسمية حتى تتمكن من إصدار عدد كبير من الأسهم وبيعها بأضعاف أضعاف القيمة الاسمية).

5- يجب أن يكون هناك آلية معينة لحث حاملي الأسهم على حضور الجمعية العمومية حتى يكون هناك ضمان على محاسبة مجالس الإدارة والتأكد من أداء الشركة أو البنك. وأيضا البحث عن آلية لمحاسبة إدارة الشركة في حالة تقصيرها في تحقيق أداء مُرضٍ يتناسب مع متوسط أداء السوق.