قدم "أيمن عامر" – منسق الائتلاف العام لثورة 25 يناير – إقتراح إلى المستشار "حسام الغريانى" – رئيس الجمعية التأسيسية للدستور – أمس ينص على إضافة سلطة خامسة بالدستور المرتقب تتضمن رقابة الشعب على جميع السلطات بالدولة حكومة وحاكم.
وقال عامر في إقتراحه أن الشعب المصرى ثار وضحى بشهدائه ومصابيه من أجل القضاء على النظام البائد الديكتاتوري الذي احتكر الثروة والسلطة واستعبد الشعب بدستور استبدادي نزع سلطات الشعب الذي هو مصدر السلطات كما نص الدستور, لكن بعد أن استعاد الشعب حريته وكرامته يجب علينا جميعًا أن نعيد له حقه الدستوري ليكون رقيبًا على كافة السلطات من خلال النص في دستور الثورة.
وأضاف عامر: على أن تكون الرقابة الشعبية المُباشرة " سلطة خامسة " تُشكل بدورها رقيبًا على جميع السلطات وضمانًا لالتزامها بالقيام بوظائفها وعدم إساءة الاستغلال وحماية الشعب من تعسفها وحراسة مصالح المجتمع من الانحرافات والفساد وتمكين المواطنين من المُشاركة فى إدارة شئون المجتمع لتصبح رقابة الشعب ثورة سلمية دستورية مستمرة بدون دماء أو شهداء وبطريقة ديمقراطية، خاصةً أن مفهوم الديمقراطية ليس فقط إعطاء الحق للمجتمع السياسي بالترشح وبانتخاب ممثليه .. بل يذهب إلى أبعد من ذلك وهو استمرار رقابة الشعب على أعمال حكومته ورئاسته وسلطاتهم وتصرفاتهم تجاهه.
ولفت إلى أن المجتمع بسلطته هذه سيكون له دور مهم وفعّال في توجيه الدولة نحو الصواب فيما لو انحرفت مؤسساتها عن الدرب الذي رسمه المجتمع لها وأراد لها السير فيه دون سواه.
وعلى ذلك يتحتم أن تكون هناك عين رقيبة من قبل الشعب على تصرفات الحكومة، والرئاسة وهذه الرقابة هي الضمانة الحقيقية لتطبيق نصوص الدستور والقوانين بشكلها الصحيح …تستطيع أن توقف الخرق والحد من انفلات السلطة واتساع الهوة بينها وبين المواطنين، كما حدث في العهود البائدة .
وأوضح أن ما تضمنه الدستور من مبادئ تتعلق بالحقوق والحريات العامة، فإنها قد تقررت لمصلحة الأفراد في مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية ، لذلك يصبح هؤلاء الأفراد من أكثر المستفيدين من تقرير مبدأ الرقابة على دستورية القوانين وكافة السلطات.
وأشار إلى أن الرقابة الشعبية تهدف كسلطة خامسة إلى ضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وضمان سيادة القانون وكفالة العدالة والمساواة في المجتمع الديمقراطي، وهي من الضمانات المهمة واللازمة للحرية والديمقراطية، فإذا أصاب الفساد جسد النظام فإن الرقابة تعتبر هي الوسيلة الأولى للمواطنين في الدفاع عن حقوقهم، على عكس الحكم الدكتاتوري القائم على حكم الفرد؛ حيث تنعدم هذه الضمانات فتتعرض حقوق الإنسان والمواطن إلى أبشع الانتهاكات، فتكون الدولة بلا قانون ويسود الظلم وعدم المساواة وعدم احترام القانون.
وهو ما يحتم بوجود سلطة شعبية حقيقيَّة تقوم بمهام الرقابة والمُحَاسبة على السلطات العامة فى الدولة وما تصدره هذه السلطات من قوانيين ولوائح وتشريعات ومدى مطابقة هذه القوانيين لمبادىء الدستور ومتابعة سياسات الدولة الداخلية والخارجية من خلال مشاركة الرأى العام حتى تُمَكِّن الشعب من الحفاظ على مكتسباته.
