قال محمد عصمت سيف الدولة، الباحث المتخصص في الشأن القومى العربي ورئيس حركة “ثوار ضد الصهيونية”: إنه المادة 77 (هـ) من الدستور تنص على أنه “يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها”.
وأوضح أنه “تجدر الإشارة إلى أن نص المادة 77 هـ، تتناول مصلحة البلاد، بصرف النظر عن طبيعة القضية المثارة، وبصرف النظر، في قضية مثل الجزر المثارة حاليا، عن هويتها والسيادة عليها، مصرية كانت أو سعودية، فالضرر بمصالح البلاد هو الشرط الوحيد الذي اشترطه المشرع لاعتبار الجريمة متحققة”.
وأشار سيف الدولة -في منشور له على “فيس بوك”- إلى أنه “بتطبيق ذلك على حالتنا سنجد أن في التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، إضرارا بالغا بالمصالح العليا للبلاد وبأمنها القومي؛ حيث إنها تؤدي إلى تجريد مصر من سلاح فعال ومهم وخطير في مواجهة اسرائيل فيما لو تجددت الحرب بيننا، حيث تجردها من قدرتها على إغلاق الملاحة في وجه السفن الإسرائيلية، وتجعل منه قرارا سعوديا، بل تجردها منه، في غير حالة الحرب، كسلاح ردع محتمل، تحسب له إسرائيل ألف حساب قبل أن تقدم على أي مغامرات عدوانية جديدة”.
وأضاف أن هذا “يمثل ثغرة إضافية في جدار الأمن القومي في مواجهة هذا الكيان الصهيوني العدواني غير المؤتمن، تضاف إلى الثغرات بل الفجوات الأخرى التي وردت فى معاهدة السلام، وقيدت وجردت غالبية أرض سيناء من السلاح والقوات إلا بموافقة إسرائيل، وأخضعتها لمراقبة قوات أجنبية تحت إدارة أميركية لا تخضع للأمم المتحدة”.
