قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس اليوم الإثنين بالسجن 10 سنوات للمتهمين صلاح هلال وزير الزراعة الأسبق، والمتهم الثاني محيي قدح، وتغريم الوزير الأسبق مليون جنيه، ومحيي قدح 500 ألف جنيه، وعزلهما من وظيفتهما، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الزراعة.
وقضت المحكمة بإعفاء المتهمين الثالث والرابع رجل الأعمال أيمن الجميل، ومحمد فودة من الاتهامات المنسوبة إليهما طبقا للمادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقال المستشار أسامة الرشيدي: إن المحكمة وإن كانت تقدر دوافع المشرع إلى منح كل من الراشي والوسيط الإعفاء المقرر بهذه المادة للمساعدة في إقامة الدليل على الموظف العام الجاني في جريمة الرشوة التي يتسم ارتكابها بسرية وكتمان بالغيْن، إلا أنه وبعد أن ظهر جليًا في السنوات الأخيرة أن هذا الإعفاء قد أصبح بمثابة رخصة.
وأضاف بعد النطق بالحكم أن هذا القانون يعد وقاية لطبقة جديدة من المجرمين ممن امتهنوا إفساد الموظفين العموميين كبيرهم وصغيرهم فاحترفوا جريمة الوساطة في الرشوة وهم على يقين أن طوق النجاة لهم مهما ارتكبوا من آثام هو الاحتماء بالمادة 107 مكررًا من قانون العقوبات، والاعتراف بالجرم، وهو بالنسبة لهم ليس فضيلة ولا قرارًا بذنب أو تحقيقًا لعدالة، فليس أهون عليهم من التضحية بشركائهم في الجريمة والاعتراف بها طلبًا للنجاة.
وطالب المشرع بإعادة النظر في المادة السالفة البيان وإحاطة هذه الميزة التي منحها للراشي والوسيط في حال الاعتراف بالجريمة بمزيد من الضوابط والقيود التي تجعل هؤلاء بمأمن تمامًا من العقاب بمحض إرادتهم، وهو ما يخلق طبقة من المرتزقة الذين يحترفون إفساد الموظفين العموميين لتحقيق مآرب شخصية ومكاسب مادية.
