احتفظ الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستعلامات، التابع لرئاسة الجمهورية، بتسجيل أن جزر تيران وصنافير محميات طبيعية مصرية.
وعلى الرغم من قرار رئاسة الوزراء، أمس السبت، بأن جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر أراض سعودية، إلا أن الهيئة ما زالت متمسكة باعتبارهما محميات طبيعية مصرية.
وذكرت الهيئة العامة للاستعلامات أنه “أُعلنت منطقة رأس محمد وجزيرتي تيران وصنافير محمية طبيعية في عام 1983، كأول محمية طبيعية في مصر، عقب إصدار قانون المحميات الطبيعية، الذي حمل رقم 102 لسنة 1983، وتقع هذه المحمية عند التقاء خليج السويس وخليج العقبة في الجزء الجنوبي من شبه جزيرة سيناء على بُعد نحو 12 كيلومترا من مدينة شرم الشيخ، ونحو 70 كيلومترا من مدينة الطور”.
وبحسب الهيئة العامة للاستعلامات: “تبلغ مساحة المحمية نحو 200 كيلومتر مربع، وتشمل المحمية على أمثلة لأهم المعالم الجيولوجية في جنوب سيناء من شعاب مرجانية بارزة، وسهول غرينية ووديان وجبال جيرية وجرانيتية وكثبان رملية، وتسهم هذه المعالم مجتمعة في خلق نظام إيكولوجي صحراوي غني ومتنوع”.
وتابعت: “تتمتع محمية رأس محمد وجزيرتي نيران وصنافير بأهمية كبيرة كمنطقة سياحية، وكموقع للغطس وكحديقة وطنية”، مضيفة: “المحمية تتمتع بشهرة عالية باعتبارها من أجمل مناطق الغوص في العالم لوجود حفريات بها تتراوح أعمارها ما بين 75 ألف سنة و20 مليون سنة إضافة إلى ثرائها بالشعاب المرجانية والأحياء البرية”.
وذكرت أنها “تعد منطقة سياحية مهمة فيها منطقة شاطئية تصلح للسياحة ومنطقة أشجار المانجروف للبحوث العلمية ومنطقة البركة المسحورة، التي تعتمد علي حركة المد والجزر ومنطقة الزلازل القديمة، وبها نقاط لمشاهدة الشعاب المرجانية والطيور ومناطق الحفريات القديمة”.
وتضيف: “في نفس الوقت صنفت المحمية حديقة وطنية نظراً لما تضمه من مساحات أرضية واسعة ومنطقة مائية تحوي نماذج متنوعة من البيئات الطبيعية والمناظر ذات القيمة الجمالية، بالإضافة إلى تجمعات حيوانية ونباتية وتكوينات جيولوجية متباينة، حيث تخدم هذه الحديقة عدة أغراض علمية وتعليمية وسياحية وترفيهية، كما تخدم صيانة التنوع الطبيعي فيها من خلال الحماية والإدارة السليمة، ويتم تحديد مناطق في تلك الحديقة وممرات خاصة لكل غرض من أغراضها”.
وأصدر مجلس الوزراء بيانًا، مساء أمس السبت، مبينا أن الرسم لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
وأكد البيان الاتفاق جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها إحدى عشرة جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015.
والجدير بالذكر أن الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ.
