تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة دائرة المستشار مجدي عبد الخالق، قضية جديدة متهم فيها اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وقت تولي الرئيس السابق الحكم وعقب الحكم عليه بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين و17 عاما في قضايا أخرى، حيث يحاكم العادلي هذه المرة بتهمة تسخير مجندي وزارة الداخلية لتنفيذ أعمال خاصة به، والتربح والإضرار العمدي بالمال العام وإهداره بصحبة كل من اللواء حسن عبد الحميد، مساعد قطاع التدريب سابقا بوزارة الداخلية والشاهد الرئيسي ضد العادلي في قضية قتل المتظاهرين، والعقيد أحمد باسل، قائد حراسات العادلي، حيث أثبتت تحقيقات النيابة العامة أن العادلي أجبر قرابة 150 مجندا على العمل في مزرعتين خاصتين به، وأخرى خاصة بقائد حراسته على مدار 3 سنوات.
بدأت تحقيقات القضية بناء على بلاغ من محامي كشف فيه تفاصيل تسخير العادلي للمجندين، وأكدت تحريات العميد طه عوض، مدير مباحث الرشوة واستغلال النفوذ بوزارة الداخلية، صحة المعلومات، وأن المجندين ظلوا يعملون لدى العادلي وقائد حراسته لمدة 3 سنوات، وشيدوا له فلتين بهما حمامين للسباحة في مدينة 6 أكتوبر، وثالثة لقائد حراسته، وأقر العادلي ببناء الفلتين، موضحا أنه كان يعتقد المجندين عمالا في شركة مقاولات وسدد أجرهم بالكامل، وأن مساعده لقطاع التدريب اللواء حسن عبد الحميد، هو المسئول عن توريد المجندين للعمل لديه وتلقى منه أجر العمال.
وأشار دفاع العادلي في التحقيقات إلى أن التحريات أثببت أن "عبد الحميد"، استولى على تلك الأموال لنفسه، في الوقت الذي نفى فيه عبد الحميد صحة ذلك، وقال إنه غير مسئول عن تلك الواقعة، وأن العادلي هو الذي كان يصدر الأوامر ويصعب أن يقف أحد أمامه.
كان العادلي قد سدد قيمة أجور المجندين خلال فترة التحقيقات التي استمرت لنحو أسبوعين، وبلغت قرابة 2.5 مليون جنيه، حيث احتسب خبراء وزارة العدل أجر المجند بما يتساوى مع أجر العامل في شركة المقاولون العرب، إلا أن هذا الإجراء لم يوقف الدعوى، وقرر النائب العام إحالة العادلي وعبد الحميد وباسل إلى محكمة الجنايات، وتعد تلك القضية الرابعة التي يحاكم فيها العادلي بعد إدانته بفترات سجن تقارب 42 سنة في قضايا قتل المتظاهرين واللوحات المعدنية وغسيل الأموال.
