أعلنت الحكومة المصرية، أمس، أن اتفاقية ترسيم الحدود بين السعودية ومصر، والتي أسفرت عن تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير؛ ما أثار ردود أفعال غاضبة في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها لم تكن المرة الأولى التي يتنازل فيها عبدالفتاح السيسي عن أراض وثروات مصرية إلى دول أخرى.
إعادة ترسيم الحدود مع قبرص واليونان وإسرائيل
جمعت قمة “الكالاماتا” الثلاثية، جمعت بين عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليونان “أنتونيس ساماراس”، والرئيس القبرصي “نيكوس أناستاسيادس”؛ حيث دارت مجريات القمة بشكل رئيسي حول ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط، ونص إعلان القاهرة الصادر عن القمة على مسكونية “Ecumenicality” تطبيق قانون البحار، بمعنى انطباقه على كل الحالات وهو الاتفاق الذي يعطي اليونان حقا في شريط مائي يمتد بين مصر وتركيا ويقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر؛ الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه تنازل جديد تقدمه مصر في حقوقها البحرية لأهداف سياسية.
ويعني هذا الاتفاق أيضا -حال توقيعه رسميا- أن المياه الإقليمية اليونانية سوف تمتد بين مصر وتركيا بشريط تبلغ مساحته ضعف مساحة دلتا مصر على حد وصف بعض الصحف اليونانية، وفي منطقة قد تكون غنية بحقول الغاز الطبيعي في شرق المتوسط والتي تعد أحد مناجم الثروة الواعدة.
وطالب الكاتب الصحفي أحمد حسن الشرقاوي كل مصري حر أن يبحثوا في ملف غاز المتوسط ليعرفوا معنى خيانة الشعب وإهدار ثرواته وتبديدها، معقبا: “لتعرفوا من هو الخائن الحقيقي؟!”، على حد قوله.
وقال “الشرقاوي” -عبر “تويتر”-: “مبارك باع حدودنا البحرية لقبرص باتفاقية ترسيم الحدود 2003، ومجلس طنطاوي تنازل عن آبار الغاز لإسرائيل واليونان، والسيسي خليفتهم في الملاعب بيكمل، والمليارات الستة التي يهديها السيسي لليونان مقابل مساندة حكمه هي رسوم عبور أنبوب الغاز الإسرائيلي لأوروبا والتي ستحصل عليها اليونان سنويا”.
وأضاف أن هناك ما يعرف فى القانون الدولي بالمنطقة الاقتصادية الخالصة (م أ خ)، والخريطة توضح أن السيسي يتنازل عن مساحات شاسعة منها، فى المتوسط لليونان، وآبار الغاز لقبرص وإسرائيل مقابل دعم نظامه غير الشرعي، يبقي خاين.
وتابع: “التنازل عن حقول لفياتان وأفروديت لإسرائيل وقبرص أضاع 320 مليار دولار، والتنازل عن حدودنا البحرية لليونان سيضيع 6 مليارات، مشيرا إلى أن إسرائيل تبيع الغاز لمصر من حقل تامارا في المياه اللبنانية بالمتوسط، وللأردن من ليفياتان في حدود مصر “شوفوا الصياعة”.
وأكد أن تحالف السيسي مع اليونان وقبرص وإسرائيل ضد مصالح مصر وشعبها، يضعه في دائرة الخيانة العظمي.
وكشف الدكتور نائل الشافعي، خبير الاتصال والمعرفة، بالأدلة والوثائق تفريط السيسي ونظامه في حقوق الشعب المصري في آبار الغاز المتوسط التي تقع داخل المياه الإقليمية المصرية، لصالح قبرص.
وقال الشافعي -في تدوينة له عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”- أنه بعد أربعة أيام من انتهاء قمة كالاماتا، وتكتم مصر على ما دار بها، تعلن اليونان طرح بلوكات تنقيب عن الغاز جنوب كريت، داخل ما يجب أن تكون المياه الاقتصادية المصرية شمال مرسى مطروح.
وأكد أن هذا الأمر يعني أمرين؛ هما: إما أن مصر رسمت حدودها، سرًا وبشكل مجحف مع اليونان من 4 أيام؛ أو أن اليونان لا تكترث بمصر وأعلنت عن مزاد التنقيب بدون ترسيم حدود مع مصر.
وأشار إلى أن أضرار التنازل المصري لا تقتصر على الحرمان من ثروات لم نستغلها بعد، بل ستمتد إلى حرماننا من حقول منتجة تعمل اليوم، أهمها حق شمال الأبيض، شمال شرق مرسى مطروح.
وتابع: إنه 2012 قيام اليونان بأعمال مسح سيزمي غير شرعية على بعد نحو 30 كم من ساحل الأبيض، بمحافظة مطروح.
وكشف أنه في عهد الانقلاب العسكري في 31 مايو 2013 بدأت اليونان التنقيب عن الغاز على بعد 30 كم من ساحل مدينة الأبيض بمحافظة مطروح، لذلك لو تنازلت هذه الحكومة عن شيء لليونان سيكون من مطروح.
وتوقع أن مصر ستهجر حقل شمال الأبيض لأنه يتعارض مع “حقل أوليمپي” جنوب الكريت؛ الذي سيسحب من نفس طبقة الغاز! ثم سيتم تقنين ذلك بتوقيع اتفاقية “تقاسم مكامن الطاقة” مثل الاتفاقية الظالمة التي وقعناها مع قبرص في ديسمبر.
واختتم تدوينته متسائلاً لماذا فرض علينا اليونانيون أن يميل خط الحدود المصرية الليبية بشكل مستهجن، لا يعكس امتداد الحدود البرية، ولا هو عمودي على انحناءة خليج السلوم، والأهم من ذلك أن ليبيا لم تتفاوض معنا بشأنه.
سد النهضة والتنازل عن مياه النيل
تنازل عبد الفتاح السيسى عن حقوق مصر في مياه نهر النيل لأثيوبيا، حيث وقَّعت حكومته مع كل من السودان وإثيوبيا، على “وثيقة اذعان” بجولة الخرطوم التي التى استمرت على مدى 3 أيام، أقر خلالها السيسي بالسد مجددا وأهدرحقوق مصر المائية التاريخية فى نهر النيل.
واشتملت الوثيقة، التي وقع عليها وزراء خارجية السيسي والسودان وإثيوبيا، على الالتزام الكامل بوثيقة إعلان المبادئ التي تم توقيعا بين السيسي والبشير ورئيس الوزراء الأثيوبي منتصف مارس قبل الماضي بالخرطوم وعدها خبراء ومتخصصون إقرارا من السيسي بالسد وإهدارا لحصة مصر المائية.
أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري وعضو لجنة حوض النيل بجامعة القاهرة، أن مصر تنازلت بشكل رسمي عن حقها في مياه النيل بسبب الاتفاقية التي وقعها عبدالفتاح السيسي في الخرطوم.
وأوضح “نور الدين” أن فشل المفاوضات بين مصر مصر وإثيوبيا بشأن “سد النهضة” كان أمرًا متوقع، مشيرًا إلى أنه يتوقع تأجيل المباحثات المقرر لها 27 ديسمبر المقبل.
وأشار إلى أن مصر هي من فرطت في حقوقها كاملة، مشيرًا إلي الاتفاقية التي وقعها السيسي في الخرطوم تعتبر تنازلا مصريا رسميا عن جميع حقوقنا في مياه النيل.
وأضاف “أن مصر اعترفت بسد النهضة من خلال هذة الوثيقة، حيث تعطي هذه الوثيقة لإثيوبيا السيادة الكاملة والمطلقة على النيل، كما أقرت مصر أيضًا في هذه الوثيقة في المبدأ الثاني أن نهر النيل هو نهر عابر للحدود وليس نهرًا دوليًا، وهو ما يعني إلغاء كل الاتفاقيات السابقة التي تحفظ حقوق مصر المائية المكتسبة”.
ولفت إلى أن وزراء الخارجية والري الستة من الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا فشلوا في الوصول إلى أي توافقات بعد 5 ساعات من المشاورات أمس، وهو ما دعاهم للاجتماع في السابعة صباحًا، وذلك استجابة لوزير الخارجية الإثيوبي، الذي كان يريد مغادرة المباحثات مساء أمس.
وأشار “نور الدين” إلى أن إثيوبيا والسودان ترفضان مشاركة وزراء الخارجية في اجتماعات سد النهضة، وتصران على أنها مفاوضات فنية وليست سياسية، خاصة أن إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين رؤساء الدول الثلاثة نص على أن خبراء المياه هم الذين سيحددون نظام الملء الأول لخزان سد النهضة.
إثيوبيا لا تعترف بحصة مصر في المياه
وأكد “نور الدين” أن إثيوبيا ترغب في إزاحة مصر عن مكانتها في إفريقيا من خلال التحكم الاستراتيجي في مياه النيل من المنابع، وتلك قضية أمن قومي ستؤثر بشكل كبير على مصر، موضحًا أن إثيوبيا لا تعترف بحصة مصر المائية، مؤكدًا أنه لا بد من تحديد التدفقات المائية التي ستخرج من السد بعد بنائه، بما لا يؤثر في حصة مصر المائية.
التنازل عن سيناء
يوميا يقوم عبد الفتاح السيسي بعمليات تهجير من على الشريط الحدودي بين مصر وفلسطين بهدف انشاء منطقة عازلة بين البلدين، كما يقوم الجيش المصري في سيناء بعمليات عسكرية وقصف للأهالي بحجة محاربة الإرهاب.
وكشفت إسرائيل أن عبد الفتاح السيسي عرض على الرئيس الفلسطيني محمود عباس إقامة دولة فلسطينية بتوسيع غزة جنوبا نحو سيناء بنقل 1600 كم2 منها للقطاع، ليصبح خمسة أضعاف مساحته اليوم، مع تراجع حل الدولتين.
وقال الباحث الإسرائيلي والضابط السابق في سلاح الاستخبارات العسكرية إن السيسي عرض على أبو مازن أن تمنح مصر جزءا من أراضي شبه جزيرة سيناء للفلسطينيين تكون محاذية لقطاع غزة وامتدادا له تساوي خمسة أضعاف المساحة الحالية للقطاع لتقام عليها الدولة الفلسطينية.
وجاءت أقوال الضابط في مقال نشره موقع “نيوز ون الإخباري” العبري “أن المساحة التي عرضها السيسي على عباس تساوي 1600 كم2 على شكل مربع ملاصق لقطاع غزة، لتصبح المساحة الإجمالية لقطاع غزة بإضافة الأراضي الجديدة من سيناء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أن تكون منزوعة السلاح”.
وذكر الضابط السابق في سلاح الاستخبارات العسكرية أنه من المقرر أن يعود إلى هذه الدولة الفلسطينية بسيناء جميع اللاجئين الفلسطينيين من مخيمات الشتات في لبنان وسوريا، وإضافة الى الدولة الفلسطينية بمساحتها وأراضيها الجديدة، تبقى المدن الفلسطينية في الضفة الغربية تحت إدارة ذاتية فلسطينية كاملة، أي أن الفلسطينيين يديرون أمورهم المدنية بصورة مستقلة تماما.
ومن الواضح أن خطة السيسي وفق الرواية الإسرائيلية تضمن لإسرائيل ليس فقط الاحتفاظ بالمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس، بل تمنحها الحق في تعزيز المشاريع الاستيطانية والتهويدية، على اعتبار أن قبول الفلسطينيين بالحكم الذاتي يعني تنازلهم عن الحق في السيادة على الأرض.
ونوه ضابط الاستخبارات الصهيوني أن الأمريكيين موجودون في صلب النقاش حول هذه الخطة، بينما حصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على تفاصيلها، قائلا: “إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أو اللجنة الرباعية والاتحاد الأوروبي، وصولا إلى الإسرائيليين والفلسطينيين أنفسهم على قناعة بأن حل الدولتين آخذ في التراجع رويدا رويدا”، مضيفا أن “السياسيين من هذه الأطراف ويعلنون أن هذا الحل بات غير ممكن التطبيق وغير عملي، في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة”.
منح روسيا 2 مليون متر شرق بورسعيد
بعد حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء وتهديدات روسيا لمصر، أثار إعلان مصر منح روسيا 2 مليون متر مربع، لبدء ترفيقها في شرق بورسعيد، لتُمثل المنطقة الصناعية الروسية بمصر، جدلا واسعا حول بيع الأراضي والتنازلات التي بات يقدمها السيسي للدول الداعمة له في نظير استمرار دعم نظامه.
وأعلن أحمد درويش -رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس- موافقة الدولة على منح روسيا 2 مليون متر مربع، لبدء ترفيقها في شرق بورسعيد، لتُمثل المنطقة الصناعية الروسية بمصر.
توجد المنطقة الصناعية في قناة السويس في أربع مناطق؛ الأولى شرق بورسعيد، والثانية غرب القنطرة، والثالثة شرق الإسماعيلية، والرابعة العين السخنة، مضيفا أنه “سيتم منح مساحة 2 مليون متر مربع، للمطور الصناعي الروسى لبدء استخدامها للتطوير في شرق بورسعيد”.
التنازل عن حلايب وشلاتين
رهن السودان دعمه لمصر، في المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي، بالتخلي عن مثلث حلايب وشلاتين، في مقايضة رفضتها القاهرة رسميًا ولكن تشير المصادر إلى أنها محل دراسة من الجانب المصري في ظل فشل مصر الكبير في مفاوضات سد النهضة مع إثيوييا.
وقال مسؤولون سودانيون في تصريحات نقلتها صحيفة “سودان تريبيون” إن جهات بالدولة أوصلت رسالة مباشرة للجانب المصري؛ مفادها أن الدعم السوداني في ملف السد مرهون بـ”إعادة حلايب وشلاتين لسيادة السودان”.
واندلع في جولة مفاوضات مصرية سودانية مؤخرًا خلاف بين الجانبين، على خلفية تقديم خريطة من قبل الخرطوم، تدرج حلايب وشلاتين داخل الأراضى السودانية؛ الأمر الذي فجر المفاوضات، ودفع الجانب المصرى إلى الانسحاب منها.
التنازل عن جزيرتي صنافير وتيران
أعلنت الحكومة المصرية، مساء أمس السبت، أن التوقيع على اتفاق الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للسعودية.
وقالت الحكومة، في بيان: إن “جزيرتي صنافير وتيران، في البحر الأحمر، وقعتا داخل المياه الإقليمية السعودية، بعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية”.
ووقع رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، مع الجانب السعودي، أمس الجمعة، اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بقصر الاتحادية الرئاسي، شرقي القاهرة.
وأضافت أن “التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين إنجاز مهم، من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما”.
وحول تفاصيل إتمام الاتفاق السعودي المصري، الذي أثار انتقادات من معارضين مصريين، أوضحت الحكومة المصرية، أن “هذا الإنجاز”، ترسيم الحدود، جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلاله 11 جولة اجتماعات للجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات عقدت منذ شهر ديسمبر 2015، عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015”.
وبشأن الخلفية القانونية والدستورية التي اعتمد عليها الاتفاق الحدودي الجديد، قالت الحكومة: إن “اللجنة اعتمدت في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990، بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 آيار/مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام، بالإضافة إلى المرسوم الملكي السعودي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية”.
وأضافت أنه “قد أسفر الرسم الفني لخط الحدود بناء على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري، عن وقوع جزيرتي “صنافير وتيران” داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية”.
وأعلن مسؤولون بازرون وبرلمانيون سابقون، رفضهم لكل الاتفاقيات التي أبرمها النظام المصري الحالي، وعلى رأسها “الترسيم الحدودي مع السعودية”.
وقالوا في بيان مشترك، إنهم يؤكدون رفضهم القاطع لـ”كافة الاتفاقيات التي يبرمها النظام غير الشرعي في البلاد والتي تتضمن تنازلا عن حقوق تاريخية في المياه، أو الأراضي، أو الأجواء، أو إدارة المطارات، أو الثروات، أو الاختصاص القضائي، والسيادي للبلاد”.
ووقع على البيان: البرلماني السابق ثروت نافع، ومستشار الرئيس الأسبق محمد مرسي، سيف عبد الفتاح، والكاتب الصحفي عبد الرحمن يوسف، والبرلماني السابق جمال حشمت، والبرلماني السابق حاتم عزام، والوزير السابق عمرو دراج، ورئيس حزب البناء والتنمية طارق الزمر، والمرشح الرئاسي السابق أيمن نور، ورئيس حزب الأصالة إيهاب شيحة، ومساعد الرئيس الأسبق يحيى حامد، والوزير السابق محمد محسوب.
