كشف القاضي “حسن ياسين”، المساعد السابق للنائب العام الأسبق “طلعت عبدالله”، لأول مرة عن تفاصيل الإفراج عن 4 معتقلين مصريين في ليبيا، تم اختطافهم في فبراير 2013، إبان حكم “الدكتور محمد مرسي”، بتهمة التبشير.
كتب ياسين منشورا له، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تحت عنوان، “قيمة المواطن المصري في عهدين”، قائلا: “ذكرني موقف السلطات الإيطالية من مواطنها جوليو ريجيني بواقعة حدثت حال شغلي منصب رئيس المكتب الفني للنائب العام، ساعتها أجريت حوارا تليفزيونيا قلت فيه إن النائب العام هو المسؤول عن حماية مواطني مصر داخل أراضيها أو خارجها”.
وتابع: “عقب ذلك الحوار بعدة أيام تناولت وسائل الإعلام نبأ اختطاف أربعة مصريين أقباط بدولة ليبيا على خلفية اتهامهم بالتبشير، وعلى إثر ذلك استدعاني النائب العام المحترم المستشار طلعت عبدالله وقال لي عبارة أذكرها كما قالها: “ضع ما قلت بشأن حماية المواطنين موضع التنفيذ واذهب إلى ليبيا ولا تعد من هناك إلا بالمصريين المختطفين”، مؤكدًا أن “طلعت عبدالله” لم يذكر حينها لفظ الأقباط وإنما قال المصريين.
وأضاف ياسين: “وضعنا الخطوط العريضة لخطة التعامل مع الموقف، واتصلنا هاتفيا بالسيد رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل الذي نسق مع رئاسة الجمهورية وتشكلت لجنة برئاستي وعضوية مساعد وزير الخارجية لشؤون المغرب العربي وأحد ضباط الأمن الوطني وضابطين من الأمن القومي وثلاثة من رؤساء النيابة بالمكتب الفني”.
واستكمل: “بعد عقد اللجنة عدة اجتماعات بالقاهرة ووضع خطة العمل سافرنا إلى ليبيا والتقيت السيد رئيس الوزراء الليبي ثم عقدت عدة اجتماعات متتالية مع لجنة ليبية يترأسها وزير العدل الليبي وقمت بزيارة كنيسة طرابلس التقيت خلالها راعي الكنيسة وبعض الأقباط المقيمين هناك وقمت بزيارة سجن تاجوراء المودع به المعتقلون الأربعة بعد تسلمهم من خاطفيهم وإيداعهم السجن على ذمة قضية التبشير، وأوفدت أحد السادة رؤساء النيابة الذي زار أسر المعتقلين بمدينة بنغازي للاطمئنان على أحوالهم”.
وأكد “ياسين” أنه بعد سبعة أيام من الاجتماعات والمباحثات والمفاوضات المتتالية أفرج عن المعتقلين الأربعة وعادوا إلى مصر قبل عودة الوفد”.
وقال: “أذكر في هذا المقام أننا وحال تواجدنا بالأراضي الليبية وفي تحركاتنا واجهنا مخاطر جمة لا يتسع المجال لسردها وأذكر واقعة طريفة حكاها لي عضو الوفد المرافق لي مندوبا عن الأمن الوطني اللواء عادل جعفر الذي أخبرني أن المندوب الليبي المرافق لوفدنا أخبره أن ثمني غال وأنه لو سلمني لقبض لقاء ذلك جِوالا من النقود”، وعلى إثر تلك الواقعة قرر “طلعت عبدالله” تعيين “حسن ياسين” نائبًا عامًا مساعدًا بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
وأوضح ياسين أن الحوار التلفزيوني المشار إليه مسبقًا اعتبره القاضي “محمد شيرين فهمي” من أسباب عدم صلاحيته وأحاله إلى الصلاحية استنادًا إليه، إلى جانب بيان “رابعة”.
وكانت سلطات الأمن الليبية قد ألقت القبض في فبراير 2013 على أربعة أقباط مصريين يعملون في ليبيا منذ عدة سنوات بتهمة التبشير وألقي بهم في سجن جهاز الأمن الوقائي بمدينة بني غازي.
