قال مصدر مسؤول في غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، إن مجلس الوزراء وافق على زيادة أسعار الأدوية بنسبة 25% خلال أبريل الجاري بشكل مبدئي، يتبعها مستويات أخرى من الزيادة، تماشيًا مع خفض قيمة العملة المحلية أمام الدولار.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات صحفية، أن الزيادة ستطال الأصناف التي قال المصنعون إنها تسجل خسائر، ثم يتبعها زيادات أخرى مع التخفيض المزمع للجنيه المصري، موضحا أن اجتماعا جرى مؤخرا، مع رئيس مجلس الوزراء ووزارة الصحة ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس غرفة صناعة الدواء، تم الاتفاق خلاله على زيادة مبدئية لأسعار الأدوية بنسبة 25%، وإضافة أي زيادات جديدة في حالة ارتفاع سعر الدولار.
وأشار إلى أن أزمة نقص الأدوية في السوق ترجع لسببين، هما وجود أنواع خاسرة نتيجة ارتفاع قيمة تكلفتها عن سعر البيع الذي تقرره الحكومة، وعدم توفير البنوك العملات الصعبة اللازمة لمصانع الدواء لشراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الخارج، وبالتالي توقفت بعض المصانع عن الإنتاج.
وتابع: “البنك المركزي يقول إنه يعطي أولوية لمستوردي الدواء، لكن هذا غير مطبق على أرض الواقع”، مشددا على أن البنوك لم توفر نقدا أجنبيا للمصانع منذ أكثر من شهرين على التوالي، ما ساهم في تعطيل الإنتاج.
